2 يناير.. الحكم فى دعوى بطلان تعريفة الخدمات التخزينية بميناء الإسكندرية
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989، والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناء الإسكندرية، إلى جلسة 2 يناير؛ للنطق بالحكم.
واختصمت الدعوى المقامة من الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار، والتى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
