أول تعليق من محامي ممدوح عباس على حكم عزل مرتضى منصور
عزل مرتضى منصور.. أصدر كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، بيانا بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور رئيس "الأبيض" الحالي من منصبه، الصادر اليوم.
أول تعليق من محامي ممدوح عباس على حكم عزل مرتضى منصور
وأوضح البيان أن قرار محكمة القضاء الإداري جاء بعد النظر في "الدعاوى الأربعة أرقام 70451 و70452 و70454 و70456 لسنة 67 قضائية" التي أقامها أعضاء مجلس الإدارة السابقين هانى شكري نجيب، عبد الله جورج، مصطفى عبد الخالق، إضافة لعضو الجمعية العمومية إبراهيم سعيد.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة، وجاء نص البيان كالاتي: مكتب الدكتور كمال شعيب للتحكيم والاستشارات القانونية
المستشار القانوني لـ ممدوح عباس.. بفضل الله اليوم الأحد الموافق 16-4-2023 قضت محكمة القضاء الإداري في الدعاوى الأربعة أرقام 70451 و70452 و 70454 و70456 لسنة 67 قضائية و المقامين من كل من الاستاذ هانى شكرى نجيب عضو مجلس الإدارة السابق ، والدكتور عبدالله جورج عضو مجلس الإدارة السابق ، والدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الإدارة السابق ، والاستاذ إبراهيم سعيد عضو الجمعية العمومية بالنادي.
حيث حكمت المحكمة بالغاء قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالامتناع عن التدخل باصدار قرار بطلان قرار مجلس إدارة نادى الزمالك فيما تتضمنه من رفض إصدار قرار بزاول عضويه مرتضی احمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميليه على منصب رئيس مجلس الإدارة فى أقرب جمعية عمومية .
وقد صدر الحكم برئاسة معالى المستشار محمد الطاهر حفنی سید نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار رأفت محمد عبد الحميد والمستشار محمد عبد الحمد محمد نوير والمستشار أحمد ضاحى عمر ضاحي والمستشار نوح محمد حسين ابو حسين والمستشار احمد جلال زكى والمستشار، وأمانة سر احمد عبد النبي.
وقد حضر وترافع فى هذه القضايا الأربعة من مكتب الدكتور كمال شعيب كل من الأساتذة مهنى مصطفى عبد الهادى ومحمد عنانى وشريف إبراهيم ومجدى عبد الرحيم وعماد حمدى وأحمد عبد العزيز وحسام عويس فضلا عن الدكتور كمال شعيب.
عزل مرتضى منصور.. الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك
الآثار المترتبة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك هي، إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك، بجانب اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغراً
عزل مرتضى منصور.. كذلك إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة، علماً بأن الحكم واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، ومن حق مرتضى منصور الطعن عليه.
القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
عزل مرتضى منصور.. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
عزل مرتضى منصور.. وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير: أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
عزل مرتضى منصور.. ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
