قانوني يكشف الحالة الوحيدة لإيقاف عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك (خاص)
أكد المحامي بالنقض محمد رشوان، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، هو حكم واجب النفاذ.
حالة وحيدة تنقذ مرتضى منصور من حكم عزله
وأوضح المحامي محمد رشوان في تصريح لـ"مصر تايمز"، أن المحكمة استندت لتقرير هيئة المفوضين في إصدار حكمها بعزل مرتضى منصور، حيث إن عزل منصور وجوبي وفقًا لقوانين الشباب والرياضة أو اللائحة الاسترشادية للأندية في مادتها رقم41 التي تنص على العزل في حالة صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية، وهو ما ينطبق على وضع مرتضى منصور.
وأشار رشوان إلى أن القضاء الإداري لا يوجد به طعن بالاستئناف بل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومجرد التقدم بطعن من قبل مرتضى منصور على الحكم الصادر اليوم، هذا لا يعني إيقاف تنفيذ الحكم، حيث إن الحالة الوحيدة لإيقاف تنفيذ الحكم هي في حالة قبول المحكمة الإدارية العليا للطعن، وقرارها بوقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى، أما بخلاف ذلك فالحكم واجب النفاذ.
القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغراً، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
تقرير هيئة مفوضي الدولة
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، قد أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير: أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازمًا لها.
