التوقيت الصيفي.. إجراءات العمل بالموعد الجديد بعد موافقة الرئيس السيسي

التوقيت الصيفي .. صدق رئيس الجمهورية على قانون تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، ليترتب على ذلك عدة إجراءات أبرزها تقديم الساعة 60 دقيقة وتبكير ساعات العمل.

التوقيت الصيفي.. إجراءات العمل بالموعد الجديد بعد موافقة الرئيس السيسي

وبشأن العمل بالتوقيت الصيفي، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 16 أبريل لسنة 2023 تصديق الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره مجلس النواب بأنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وتغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة إذ تتمّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.

تبكير ساعات العمل، حيث تهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

قرار جمهوري بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

 

تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلس النواب يوافق رسميا على عودة التوقيت الصيفي
 

وعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأكد أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ولفت أنه تبين للجنة المشتركة من خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وأكد أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، وقدمت الوزارة تقريراًفي هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

وكشف في التقرير أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفاد أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلىتوفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وأوضح أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.