لماذا لجأت الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي؟
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
-إلغاء التوقيت الصيفي فى 2011 و2015
وكانت الحكومة المصرية قد ألغت التوقيت الصيفى فى 20 أبريل عام 2011 من قبل حكومة عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى في 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطرارياً بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربائى، إلا أنه خلال فترة تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء فى 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفى بشكل نهائى.
