وزير المالية : العجز الكلي يتراجع إلى 6.1 % خلال العام الماضى
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من6.8٪ من الناتج في العام المالي 2020/2021، في ظل جائحة كورونا.
وأشار وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وزير المالية : العجز الكلي يتراجع إلى 6.1 % خلال العام الماضى
أوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
وأضاف "معيط" أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٨ مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
أشار الوزير، إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بـنحو 5.2 مليار دولار في العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
