"الأحزاب والسياسيين" تستعرض جهود الدولة واهتمامها لمكافحة الفساد

كما وضع المشرع المصرى حزمةً من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير.

من جرائم الفساد التى أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشريعات مايأتى:

أولًا، ​​قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19​37 وتعديلاته، ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها، وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون، للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والباب السادس لجرائم التزوير.

ثانيًا، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويتناول مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها، واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهم، وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش.

ثالثًا، قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته، وهو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين.

رابعًا، قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، واقتراح وسائل تلافيها. 

خامسًا، قانون الكسب غيرالمشروع رقم11لسنة1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975، وهو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع، والعقوبات المقرره له، والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام، والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها. 

سادسًا، قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وهو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات، وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات، والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية. 

سابعًا، قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014، وهو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها.

ونتيجةً لكل هذه التشريعات والجهود وغيرها، فقد نشرت هئية الرقابه الإدارية، مؤشر منع و مكافحه الفساد الإداري في مصر، والذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع ومكافحه الفساد الإداري، وأشارت الهيئة بأن نتائج المؤشر توضح أن الفساد أقل انتشارًا في عام 2018 مقارنةً بعامي 2016 و 2017، كما انخفض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجه، وذلك نتيجة لجهود الحكومة المبذولة لمنع الفساد الإداري في مصر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد.