"موديز": اضطرابات السودان ستؤثر بالسلب على الدول المجاورة

حذرت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، من أن النزاع الدائر في السودان حاليا سيكون له تبعات اقتصادية خطيرة كما أنه يشكل خطراً على جودة أصول بنوك تنموية أفريقية، ومؤسسات تمويل إسلامية، كما يؤثر سلباً على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.

"موديز": اضطرابات السودان ستؤثر بالسلب على الدول المجاورة

وأشارت الوكالة بحسب التقرير، إلى أن الصراع الذي تشهده الخرطوم، في حال طال أمده، يمثل خطراً متزايداً وله آثار ائتمانية سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع، مثل بنك التجارة والتنمية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ورأت "موديز" وفقا لوكالة بلومبرج، أن أي إمتداد للاضطرابات إلى البلدان المجاورة، أو تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد بمنطقة الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن تفاقم القروض المتعثرة لدى بنوك التنمية، ذات التركيز المرتفع في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

واندلعت السبت الموافق 15 أبريل معارك عسكرية في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما زالت رحاها مستمرة، وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية الرئيسية، كالمطار الدولي والمستشفيات والمدارس، وأجبرت معظم الأنشطة الاقتصادية والأعمال الحكومية على التوقف.

ويأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرّضة لمخاطر تفاقم الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية، حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 930 مليون دولار، بما يمثل 14 بالمائة من إجمالي محفظة الإقراض لديه. في حين أن 34 بالمائة من أمواله المصنفة لأغراض التنمية موزعة على قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السودان والدول المحيطة به.

كذلك، فإن 31 بالمائة من قروض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي موزعة على السودان وجيرانه، بينما 3.1 بالمائة من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متركزة في الخرطوم. يليهم بنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، باعتبار أن قروض كل منهما إلى السودان توازي 1 % من أصوله المصنفة للمشاريع التنموية.

وكان العام الحالي يُنتظر أن يشهد أكبر تعافٍ لاقتصاد السودان في 6 سنوات، في ظل اتخاذ الدولة إجراءاتٍ عدّة لدعم اقتصادها وموازنتها العامة، كرفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.