بعد رفعها 10 % خلال عام .. خبراء يتوقعون سيناريوهات "الفائدة " بإجتماع "المركزي" المقبل ( خاص )

تترقب الأوساط الاقتصادية فى مصر بصفة عامة والمستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات على وجه الخصوص الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بـ "البنك المركزي المصري" والمزمع إنعقاده فى 18 مايو المقبل وهو الاجتماع المدرج مسبقا على جدول أعمال "البنك المركزي"، وفقا لما هو منشور على موقعه الأليكتروني، بشأن ما سيسفر عنه ذلك الاجتماع والقرار الذي سيتم إتخاذه فيما يتعلق بأسعار الفائدة سواء برفعها مجدداً أو تثبيتها .
"البنك المركزي المصري" وعلى مدار عام تقريبا كان قد رفع سعر الفائدة بواقع 10% وذلك من خلال 5 مرات، بدءً من 21 مارس من العام الماضي 2022 وحتى نهاية شهر مارس الماضي فى ثاني اجتماع له خلال العام الجاري 2023 حيث رفع اسعار الفائدة بنحو 2% قبل أن يقرر الإبقاء عليها في اجتماعه السابق خلال شهر فبراير من العام الجاري 2023 .
خبراء واقتصاديون تحدثوا إلى "مصر تايمز" وتوقعوا أن يتجه "المركزي المصري" إلى تثبيت أسعار الفائدة، فى اجتماعه المقبل فى 18 مايو، علاوة على أن تقوم البنوك بإصدار شهادات بعوائد تتجاوز الـ 23 % لاسيما فى ظل إنحسار معدلات التضخم فى مصر والتي بدأت فى الإنحسار بعض الشئ .

عمرو عبد الله الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال قال لـ "مصر تايمز" إنه يتوقع أن يتجه "البنك المركزي المصري" إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل يوم 18 مايو المقبل، خاصة بعد الزيادة التي اقرها بواقع 2% فى اجتماعه السابق فى مارس.
وأشار عبد الله إلى انه وعلى ضوء قرار تثبيت أسعار الفائدة المتوقع من قبل "المركزي" فإنه من المتوقع أيضا أن تتجه البنوك فى مصر إلى اصدار شهادات بعائدات تتراوح ما بين 23 % إلى 25 % لدى بعض البنوك 
وقال عمرو عبد الله إن اتجاه "المركزي" لرفع اسعار الفائدة فى اجتماعاته السابقة وعلى مدار عام كامل كان ضروري وذلك بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليرتفع سعر العائد لديه على الإيداع والإقراض من 8.25% و9.25% إلى 18.25% و19.25% على التوالي. 
بينما ومن ناحية أخرى قال محمد عثمان رئيس قسم البحوث فى شركة "هورايزون" للأوراق المالية، إنه من المتوقع ان يتجه "المركزي" إلى تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، خاصة وأن معدلات التضخم أخذت فى التراجع حتى وإن كان التراجع بنسب طفيفة .
وقال عثمان :" اعتقد أن اسعار الفائدة شهدت زيادة كبيرة فى الماضي ومن ثم فإن أي زيادة جديدة قد لا تكون فى صالح الاقتصاد ، ولا اعتقد أن تكون هناك زيادة جديدة ولا بد من تلافي تأثيرات رفع الفائدة على عجز الموازنة العامة للدولة " .
واستبعد أن تلجأ البنوك مجددا إلى اصدار شهادات بعائدات أكبر مما هي عليه الآن مشيرا إلى أن الأمر قد لا يستدعي قيام البنوك بتلك الخطوة على الاقل فى الوقت الحالي .

إلى ذلك قال محمد حسين عضو الجمعية المصرية للاوراق المالية، إن اجتماع "البنك المركزي المصري" القادم فى 18 مايو، سيعقبه 5 إجتماعات أخرى للجنة السياسات النقدية على مدار العام الجاري 2022، لحسم أسعار الفائدة، فهناك اجتماع سيعقد في 22 يونيو و3 أغسطس و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر، بحسب جدول السياسة النقدية.
وأشار حسين إلى أن تثبيت أسعار الفائدة فى مايو المقبل قد يكون هو السيناريو الأوقع والأقرب خاصة وأنه مازال أمام "المركزي" فرصا عدة خلال الاجتماعات المقبلة لرفع اسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة .
وأشار الى انه ليس بالضرورة أن تتجه البنوك لإصدار شهادات جديدة بعائدات تتجاوز الـ 23 % خاصة وأن هناك بالفعل شهادات بعائدات 19% و 22% فى السوق، واستبعد أن تتجه البنوك لإصدار شهادات جديدة .