العدل: إصدار تعديلات بشأن مأمورى الضبط القضائي بالأعلى لنقابة المهندسين

وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018.

وجاء بالقرار، أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 وهم م. محمود مجدى محمد فتحى الوكيل، وم. مؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، والمهندس أحمد السيد محمد أحمد، أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد أحمد عبد المحسن، رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس عادل محمد أبوالمحاسن، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.

كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم المهندس محمد عبدالعظيم أحمد، وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر حسين، أمين الصندوق، والمهندس أحمد محمد محمد، أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي عبدالسلام الخولى، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، والمهندس خالد عبدالله عيسى، رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح.

كما يخول لكلا من محمد عادل الحميد الكومى، وسمير طه أحمد محمدين، المحامين، ومحسن عبدالقوى علي، ومحمد السيد محمد، ومحمد مصطفى محمد المحاسبين، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى.