في نداء عاجل للأمم المتحدة.. "ماعت" تطالب بإنقاذ حياة مواطن سوري معتقل في قطر

وكان أرزيق قد أختفي من مقر إقامته بمدينة اللقطة القطرية في الثامن والعشرين من مايو الماضي، حيث قام ثلاث أشخاص يرتدون الزي المدني باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. 

وقد فقد شقيقه الاتصال به منذ ذلك التاريخ وبالبحث في كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائي والأمن الوقائي تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز في جهاز أمن الدولة القطري. وحتى الآن لم يتم إعلامه بالأسباب القانونية المؤدية لحبسه، ولم توجه له السلطات القطرية أي تهمة.

وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكوى سابقة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، في أغسطس الماضي، لمعرفة مصير أرزيق، بعد أن ظل مختفي قسرياً لأكثر من ثلاثة أشهر، ونتيجة للضغوطات والحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت للتضامن مع أرزيق ومعرفة مصيره، سمحت له السلطات القطرية بمهاتفة أسرته لثواني معدودة ليخبرهم بأنه مازال على قيد الحياة، وأنه لا يستطيع الحديث عن مكان أو أسباب احتجازه. وفي اتصال هاتفي آخر قال أرزيق أنه معتقل في جريمة لم يرتكبها، وأنه يعيش في أوضاع سيئة وظروف صعبة جداً، قد تهدد حياته.

من جانبه حمل أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات القطرية السلامة الجسدية والنفسية للمواطن السوري "أرزيق"، مطالباً كافة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد السلطات القطرية من أجل إنقاذ حياة أرزيق. وأوضح عقيل أن الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة ماعت طالبت بتدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لتذكير السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، ووضع حد للقمع الحالي التي تمارسه السلطات القطرية ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه. وأضاف عقيل أن مؤسسة ماعت سوف تطلق حملة تضامنية لإنقاذ حياة أرزيق، والضغط على السلطات القطرية من أجل الإفراج عنه.

وأكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن حالة احتجاز السلطات القطرية للمواطن السوري "أرزيق" دون تهمة أو حتى إطلاع ذويه على أي تفاصيل تفيد بظروف وأسباب احتجازه، تمثل اتجاها نظاميا تبنته السلطات القطرية وتمارسه على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة مع كل من يعارض أو يبدي رأيه، وأضاف عبد الحميد أن احتجاز "أزريق" يمثل أحدث مثال على الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة القطرية ليس فقط ضد المواطنين بل أيضا الأجانب المقيمين داخل قطر. وأنه حان الوقت الآن لمساءلة الحكومة القطرية عن هذه الانتهاكات وغيرها من الجرائم المرتكبة