طبخته وأكلته.. تجديد حبس الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها بقتل ابنها وتقطيع جسده داخل منزلها بإحدى قرى المركز .

 طبخته وأكلته.. تجديد حبس الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة لطفل داخل منزله ناحية قرية سوادة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لطفل يدعى «س» يبلغ من العمر 5 سنوات مقطعة أشلاء وموضوعة داخل جردل بلاستيك، وأنه مقيم رفقة والدته بعد انفصالها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان تورط الأم في إرتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأم المتهمة وتدعي«هناء ... ح» ٢٩ عاما ربة منزل.

بادرتِ النيابةُ العامةُ بسرعةِ الانتقالِ لمسرحِ الجريمةِ لمعاينتِهِ، بالتزامنِ مع ذلكَ بادرتْ بسرعةِ استجوابِ المتهمةِ وسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ وأبلغَ الشرطةَ عنها، حيثُ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقيْنِ؛ انتقلَ أحدُهما إلى مسرحِ الجريمةِ في رُفقةِ الطبيبِ الشرعيِّ وخبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بعدَ تمامِ التحفظِ على مسرحِ الجريمةِ، حيثُ تمتْ معاينتُهُ بدقةٍ على مدارِ ساعاتٍ متواصلةٍ عُثرَ خلالَها على كافةِ أشلاءِ وأجزاءِ جسدِ المجنيِّ عليه، وعُثرَ على سلاحَي الجريمِة وآثارٍ لهَا بكافَّةِ أرجاءِ المسكنِ، وكذا كشفتِ المعاينةُ عن الكيفيةِ التي حاولتِ المتهمةُ بها إخفاءَ الأشلاءِ والعبثَ في هُويّتِها، بينما اختصَّ الفريقُ الآخرُ باستجوابِ المتهمةِ التي أقرَّتْ بتفصيلاتِ ارتكابِها الجريمةَ، وبواعثِها وراءَ ارتكابِها، وقصدِها منها، وكيفيةِ تخطيطِها وتنفيذِها هذا المخططَ، وأجرَتْ محاكاةً لكيفيةِ ارتكابِها الجريمةَ بمسرحِ الواقعةِ.

كما قام فريق النيابة العامة بسؤالِ الشاهدِ الذي اكتشفَ الواقعةَ بعدما حاولتِ المتهمةُ إثناءَهُ مرتيْنِ عن التواجدِ في مسرحِ الجريمةِ يومَ اكتشافِها، وسؤالِ أحدِ الذينَ على صلةٍ بالمتهمةِ، حيثُ تمَّ الوقوفُ منهما على معلوماتٍ تُفيدُ في كشفِ الحقيقةِ، وبيانِ ملابساتِ ارتكابِ الواقعةِ.

 وقد لاحظتِ النيابةُ العامةُ وتابعتْ عن كَثَبٍ ما تمَّ تداولُهُ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ والمواقعِ الإخباريةِ المختلِفةِ من تكهناتٍ وتأويلاتٍ كاذبةٍ وغيرِ صحيحةٍ، إِمَّا عن كيفيةِ ارتكابِ الواقعةِ أو سببِها أوِ الباعثِ من ورائِها، بل استطالتْ -دونَ سندٍ جازمٍ- إلى إدعاءِ اختلالِ القُوَى العقليةِ للمتهمةِ أو صحتِهَا النفسيةِ كسبَبٍ لارتكابِهَا للجريمةِ، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقاتُ حتى ساعتِهِ وتاريخِهِ، بل توصلتْ إلى عكسِهِ، حيثُ رجّحتْ شواهدُ وأماراتٌ عديدةٌ سواءٌ خلالَ إجراءاتِ المعاينةِ، أوِ استجوابِ المتهمةِ، أو سؤالِ الشهودِ، رُجحانَ سلامةِ قُواها العقليةِ والنفسيةِ، وهو الأمرُ الذي تَسعى النيابةُ العامةُ إلى التحقُّقِ منه على نحوٍ يقينيٍّ بإجراءاتٍ قانونيةٍ رسميَّةٍ محددةٍ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.