الحركة المدنية تعلن بالاغلبية المشاركة بالحوار الوطني وحضور الجلسة الافتتاحية
أعلنت الحركة المدنية، منذ قليل، بالاغلبية المشاركة بالحوار الوطني وحضور الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها 3 مايو المقبل.
وفي وقت سابق صرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.
وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.
الحركة المدنية تعلن بالاغلبية المشاركة بالحوار الوطني وحضور الجلسة الافتتاحية
من جانبه أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني افتتاح الحوار الوطني الأربعاء 3 مايو المقبل، مشيراً إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتاً إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.
وقال رشوان، إن مجلس الأمناء يضم 19 عضواً يمثلون المجتمع المصري بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعاً بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبداً أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوى نقابية أبدت اعتراضاً على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولم يستبعد فيه أحد.
وأضاف: "مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قراراً بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبداً، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديلاً بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعاً لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على (فيسبوك) ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا ".
