عمرو حسن: معدل النمو السكاني بمصر 4 أضعاف نظيره في الدول المتقدمة

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إن يوم 11 فبراير الماضي أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد المصريين بالداخل إلى 100 مليون نسمة، وفي 3 أكتوبر من نفس العام وصل عدد المصريين إلى 101 مليون نسمة، موضحًا أن مصر هي أكبر الدول العربية وثالث أكبر الدول الأفريقية والرابعة عشرة عالميًا فيما يتعلق بعدد السكان. 

وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: "يولد سنويًا بمصر نحو 2.3 مولود، ويبلغ معدل النمو السكاني بمصر 4 أضعاف الدول المتقدمة ولكي يشعر المواطن بثمار النمو الاقتصادي يجب أن نتحكم في معدل النمو السكاني". 

وتابع، أن المشكلة السكانية رباعية الأبعاد، الأول هو النمو السكاني المتسارع غير المنضبط، والثاني هو تدني الخصائص السكانية مثل الفقر والتسرب من التعليم والبطالة، الثالث وجود المصريين على 7.7% من مساحة مصر وهو ما تنبهت إليه الدولة المصرية وأطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية في مدن جديدة أبرزها العاصمة الإدارية، أما البعد الرابع فهو التفاوت بين الناس. 

وأوضح، أن مصر أنشأت المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم تغير اسمه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وفي عام 1985 جرى تغيير اسمه إلى المجلس القومي للسكان، أي أن مصر تحارب الزيادة السكانية منذ عام 55 سنة، نجحت في بعض الأوقات ولم تنجح في أوقات أخرى. 

وأردف: "هذه القضية تمثل حرب وعي وتصحيح مفاهيم مغلوطة ومن ثم فإننا يجب أن نستمر في العمل على هذه القضية بشكل دائم ومستمر، ولكي تنجح الدولة في هذه الحرب يجب أن تتوفر إرادة سياسية، إطار مؤسسي منضبط، استراتيجية واضحة، وتمويل لازم، وفي مصر فإن لدينا إرداة سياسية والرئيس السيسي قال إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير، وأنها أكبر خطر يهدد الدولة المصرية إلى جانب الإرهاب، كما يجب التقييم والمتابعة والتنفيذ". 

وأكد، أن تجاوب المواطنين مع حملات تنظيم الأسرة كبير جدًا، مشددًا على أهمية الاهتمام بالقوافل الطبية والحملات التوعوية في القرى الأكثر احتياجا وأن توفر كل وحدة صحية في مصر الخدمة المصرية فقد كان لدينا 1250 وحدة مُغلقة بما يعني أن 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة.