"القومي للمرأة" هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال

سلط المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الضوء على قانون الولاية على المال والوصاية الذي تستفسر عنه الكثير من الأسر وتنتشر حوله الكثير من المفاهيم المغلوطة. 

"القومي للمرأة" هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال

وأكد المجلس القومي للمرأة، على أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة ومن الواجب تصحيحها، مضيفًا أن قانون الولاية على المال احتياج إنساني اجتماعي، قبل أن يكون احتياج قانوني، ولذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب، من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد "منذ أكثر من 70 عام، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر" مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن  المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى!. 

وأوضح "القومي للمرأة" أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن،  فعلى سبيل المثال "فقد صدر قانون الولاية على المال في عام 1952، حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر 10 سنوات فأكثر تصل الى حوالي 84% بحسب نتائج تعداد السكان لعام 1947، ولكن حالياَ فان إحصاءات الأمية في مصر بلغت 23.5% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر".

وأضاف "القومى للمرأة" أن  القانون الحالي للولاية على المال ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يختار الأب وصياً للولاية على مال القاصر فهنا الولاية التي تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج الى قرارات أو طلبات، أما في حالة الوصية للأم فإن ذلك يستدعى تقديم طلب،  وعدم وجود جد، وعدم المنازعة على حق المرأة في الوصاية المالية على أبنائها أي عدم وجود مانع لحجب الوصاية عن الأم. 

 وأكد "القومي للمرأة"على الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم، والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية، إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها، وتواجه جميع هذه المعوقات.

وقام "القومي للمرأة" بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما يلى :النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال "المجلس/النيابة الحسبية" من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك قانون رقم 176 لسنة 2020 مادة 47. 

وأشار "القومي للمرأة" إلى أنه من ضمن هذه التعديلات المقترحة، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة / الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة، وكذلك  ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي،  والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي "اذا كانت الوصية هى الأم"، وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير. 

 في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر وليس علي أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.