تعرف على عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن صاحبها.. وحالات يجيزها القانون

يقوم العديد من الأشخاص بتسجيل مكالمات هاتفية لغيرهم بدون الحصول على إذنهم، وهو الأمر الذي يسهل القيام به نتيجة التطور التكنولوجي في الهواتف المحمولة والتطبيقات الخاصة بتسجيل المكالمات الهاتفية، وقد يتم استخدام تلك التسجيلات في أغراض الابتزاز، وهو ما يعتبر جريمة.

عقوبة تسجيل المكالمات

ويحدد القانون عقوبة تسجيل المكالمة بدون إذن صاحبها، وذلك وفقًا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التي تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

وفي حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له، فإنه العقوبة تكون الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات.

قد يعتقد البعض أنه يمكنهم تسجيل بعض المكالمات وتقديمها لجهات التحقيق ضد الطرف الآخر، ولكن لا يكون تسجيل المكالمات الهاتفية صحيحًا وفقًا للقانون، كما لا يمكن اعتباره دليلًا يعتد به أمام المحاكم، إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب فى بعض الحالات.

حالات مسموح فيها بتسجيل المكالمات

لا يدخل تحت جريمة تسجيل المكالمات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما لا تعتبر جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة، ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.

وأجازت محكمة النقض تسجيل المكالمات الهاتفية، إذا كانت تنطوي على سب وقذف من هاتف المجنى عليه، ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لاحد، أما إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة، ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات.