الفقي: تأخير خفض الجنيه مشكلة وتُخفيضه يُنعش السوق السوداء
قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض الجنيه سيؤدى إلى تسارع معدلات التضخم وبالتالى سيسبب ثقل على أصحاب الدخول المنخفضة، وفئة كبيرة من أصحاب الدخول المتوسطة لذلك فالقرار يحمل بُعدا اجتماعيا.
ويرى الفقى أن التأخير يؤدى إلى انتعاش السوق الموازية، وكثرة المضاربات، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وتعطل حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى فضلًا عن استثمارات دول الخليج بالتالى زيادة الفجوة التمويلية.
من جانبة قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، فى تقرير حديث له، إن تردد الحكومة المصرية فى اتخاذ خطوة خفض الجنيه لمستوى يوازن بين العرض والطلب، خلق سوقًا سوداء للعملة رغم أن القانون يجرمها.
وعدد الأسباب التى يرى أنها قد تكون سبب وراء عدم رغبة الحكومة فى التحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة وجاء على رأسها أن الجنيه بالفعل مقيم بأقل من قيمته، فبحسب تقديرات البنك فإن التخفيضات المتعددة التى مر بها الجنيه على مدار العام الماضى تركته أقل من قيمته العادلة عل المدى الطويل بنحو 25%، بحسب معيار متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال خلال آخر 10 سنوات.
أوضح أن الحكومة قد ترى أيضًا أن غياب جدوى خفض الجنيه فى حل الاختلالات الخارجية سببًا آخر لعدم فعل شىء فى الوقت الحالى، إذ أن المكاسب القريبة للصادرات من خفض الجنيه محل شك خاصة أن الجنيه بالفعل مقيم بأقل من قيمته، كما أن الواردات على الأرجح ستظل كما هى مع تغير العائق من نقص السيولة بالعملة الأجنبية لارتفاع التكلفة.
أضاف أن خفض الجنيه فقط لن يحسن وضع السيولة الأجنبية، مع انخفاض آفاق تحسن الوصول للأسواق الدولية، واعتماد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التقدم فى الإصلاحات.
وقال إن الدخول فى حلقة مُفرغة من انخفاض قيمة العملة وارتفاع الضغوط التضخمية، فى حد ذاتها سبب آخر لا تُحبذ لأجله الحكومة خفض الجنيه، حتى إن كان عارضًا.
وأشار إلى أن التوزيع غير المتناسب لأثر خفض الجنيه إذ أنه يرفع تكلفة الواردات كافة، ما يضع ضغوطًا أكثر على الفئات الأضعاف، فى حين أنه من خلال القيود على العملة الأجنبية، بوسع السلطات أن تحفظ سعرا تفضيليا للعملة الأجنبية مع توجيه الموارد نحو الواردات مثل الطعام والوقود والدواء، التى يؤدى ارتفاع أسعارها للضغط على الفقراء.
