معيط عن مؤسسات التصنيف الإئتماني: بها قدر من عدم العدالة والمبالغة

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن بعضا من التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني بها قدر من عدم العدالة لافتا إلى أن بعضا من التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات تنطوي على مبالغة وتحمل بين طياتها قدرا كبيرا من التحامل علينا.

جاءت تصريحات الدكتور محمد معيط فى تصريحات تليفزيونية قبل قليل فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي عبر برنامجه "على مسؤليتي"، فى تعقيبه على تقرير مؤسسى "فيتش" للتصنيف الائتماني، الذي خفضت فيه تصنيف مصر الائتماني إلى الدرجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقال معيط، صحيح الاقتصاد المصري يمر بضغوط شديدة شأنه شأن جميع اقتصاديات العالم، وبعد مرور سنوات وإجراء إصلاحات اقتصادية منذ عام 206 وتحمل المواطنين للاعباء، إلا أن المؤشرات جاءت إيجابية حتى تراجع التضخم الى 5 % والبطالة الى 7 % وعجز الموازنة 3 % و 4% من الناتج المحلى الاجمالي، والاقتصاد فى اللحظة التي بدأن أن يلتقط انفاسه حتى جاءت أزمة كورونا، ثم إضطرابات فى سلاسل التوريد، ثم ارتفاع كبير فى اسعار النقل والبترول، حتى بلغت مصروفات مصر آنذاك نحو 600 مليار جنيه، حتى تفجرت الحرب الروسية الاوكرانية لتقفز اسعار القمح من 180 الى 250 دولار للطن الى 500 دولار وكذلك اسعار الزيت، ما أدى الى ارتفاع فاتورة الانفاق من 5 مليار الى 10 مليار بسبب زيادة الاسعار شهريا على الصعيد العالمي .

واضاف، أنه وعلى الرغم من كل ذلك لكن مصر ملتزمة بسداد ماعليها من مستحقات فى مواعيدها المقررة لافتا إلى أن مصر دولة كبيرة لم ولن تتخلف يوما عن سداد ماعليها من مستحقات، فالاقتصاد فى مصر متنوع ومتعدد وهو ما يضفي كثيرا من الأمان والاستقرار لأن لدينا اقتصاد قوي .