ننشر نص كلمة سامح شكري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، أنه لا حل عسكري للأزمة السورية، وأن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مشدداً على انهاء كل التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية.

ننشر نص كلمة سامح شكري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 

يذكر أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية، كما اتفقوا على استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارا من اليوم الموافق 7 مايو الجاري. 


وجاءت نص الرسالة كالأتي: 

أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.

معالي السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
 

أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء، ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ولجامعة الدول العربية، على عقد هذا االجتماع الهام، بما يتيح المجال للتشاور والتنسيق حول تطورات األوضاع في الجمهورية العربية السورية، وتجديد دعمنا لألشقائنا في سوريا في سبيل سعيهم للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب آجال، هذه الأزمة التي امتدت تبعاتها السلبية من إرهاب، ودمار، ونزوح، ولجوء، إلى سائر دول المنطقة والعالم، وصوالً إلى فقدان شعب شقيق له اسهامات تاريخية في الحضارة العربية لمفهوم المواطنة.

 

وبكل أسف .. فقد استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاماً تلو اآلخر، بل وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة، وتعدد التدخالت الخارجية فيها، وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان ال يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية، والتي تشهد حالة من االستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينة للجماعات اإلرهابية التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية، وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله، وصار التساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة، وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها. 

وتولي الدول العربية أولوية كبيرة ألن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو األمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطالقً بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية، وبضرورة تكاتف وتضامن األشقاء في تجاوز التحديات، وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا، والنأي بها عن التعقيدات الدولية واالقليمية األخرى حفاظاً على مصالحنا المشتركة، وأوطاننا، وأمنها، واستقرارها، ومقدرات شعوبنا. 

أصحاب السمو والمعالي ... الحضور الكريم

لقد أثبتت جميع مراحل األزمة السورية أنه ال حل عسكرياً لها، وأنه ال غالب وال مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات ذان صاغية. 

 

من ثم، فإننا علي اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إمالءات خارجية، واستيفاء اإلجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية وقرار مجلس األمن رقم 2254، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله المشروعة في غد أفضل، ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسالمتها اإلقليمية وعروبتها، وينهي كل مظاهر التدخالت الخارجية في شئونها بما في ذلك االعتداءات على أراضيها، ويفضي إلى القضاء على جميع صور اإلرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية واآلمنة لالجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية مما سيعزز من عناصر االستقرار في الوطن العربي والمنطقة. 

ومن هذا المنطلق، واصلت مصر جهودها، بالتعاون مع أشقائها العرب، والدول الصديقة، والمبعوث األممي الخاص إلى سوريا، من أجل الأسهام في تحقيق هذه الأهداف. 
 

وجاءت االجتماعات العربية األخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خالل مقاربة تنفيذية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات األزمة السياسية واألمنية واالنسانية. 

ومما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي الجتماع،  هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي / العربي لحل الأزمة السورية.

 ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها

وبهذه المناسبة، ففي الوقت الذي تضطلع به الدول العربية بمسئولياتها في دفع الحل السياسي لألزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإننا نشدد أن على الحكومة السورية المسئولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ االلتزامات ذات الصلة، ونجدد كذلك التأكيد على ضرورة وفاء الدول المعنية باألزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتهم تجاه  الشعب السوري. 

ومن هذا المنبر، فإننا نعيد التأكيد على ضرورة إعادءة مفهوم الوطن الجامع الأمن، ووفاء كل من الحكومة السورية، والقوى الوطنية والمكونات السورية، والمجتمع الدولي، والدول المعنية باألزمة، بالتزاماتها كل تجاه اآلخر، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة، ومستقرة، ومستقلة، كما نحب أن نراها، فال يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو الجئ أو نازح أو متضرر من ويالت الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث

وختاماً، نتطلع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء  الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، إذ أن علينا جميعاً مسئولية تاريخية لنقف إلى جواره، ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية. 


وشكرًا