هل يقضي تعديل قانون التحرش على الظاهرة؟.. خبراء يجيبون لـ"مصر تايمز"

وتعد ظاهرة التحرش في مصر منتشرة فتحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا حيث تحدث 44٪ ممن قد شملهم الدراسة إنهم تعرضوا للتحرش اللفظي في البلاد خلال الـ 12 شهرًا الماضية من تاريخ الدراسة، وتعرضت  62 % من النساء في مصر للتحرش الجنسي، سواء لفظيًا أو جسديًا.

سن قوانين وتشريعات جديدة لمواجهة التحرش

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بالتحرش الجنسي والتنمر، سواء بارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر. 

ونصّ التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

هل يقضي تعديل قانون التحرش على الظاهرة؟.. خبراء يجيبون لـ"مصر تايمز"

كما تضمن التعديل النص أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. 


وتضمنت التعديل كذلك النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. 

حقوقية : التعديلات التشريعية وحدها لا تكفي 

وقالت ميريز عبدالرحمن، المحامية الحقوقية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش تحرك إيجابي ولكن غير كافي، مؤكدة أن التحرش ظاهرة عالمية منتشرة في العديد من دول العالم ومواجهتها تحتاج إلى اتباع العديد من الإجراءات والخطوات للتخلص من تلك الأفة التي تعرض سيدات مصر إلى الامتهان 

وأضافت المحامية والحقوقية، ميريز عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن هناك بعض من الخطوات للحد من هذه الظاهرة، ياتي على راسها ترسيخ المعتقد لدى الناس بأن التحرش الجنسي هي جريمة تقع على عاتق المتحرش، وليس خطأ الشخص الذي يتم التحرش به كما يجري الحال. 

وأوضحت المحامية والحقوقية، أن المعركة الحقيقية لمواجهة تلك الأفة الخطيرة هي معركة وعى، ويجب أن تواجه من خلال المناهج الدراسية في مراحل التعليم الاساسى لتوعية الأطفال في تلك المرحلة المهمة بخطورة التحرش. 

وأكدت "ميريز"، على ضرورة وقف نشر إخبار المتحرشين، وكذلك ضرورة التوعية بالإبلاغ خريطة التحرش أو الاماكن التي تنتشر فيها تلك الظاهرة، مضيفة أن أتخذ عدد كافٍ من الناس إجراءات عملية ، سيجد المتحرشون الصعوبة في المضايقة.