قفزة جماعية لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم
عاودت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية ارتفاعاتها الجماعية خلال جلسة اليوم الاثنين، بقيادة مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30"، وسط مشتريات محلية مكثفة تركزت فى الاسهم القيادية والنشطة ذات الأوزان النسبية الثقيلة، بينما اتجه العرب والاجانب الى البيع، واغلق رأس المال السوقي للاسهم المدرجة باسلوق اليوم عند مستويات 1.142 تريليون جنيه.
قفزة جماعية لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم
وعلى صعيد المؤشرات ارتفعت جميعها اليوم بقيادة مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" اذلي ارتفع بما نسبته 2.37 % ليغلق عند مستويات 17642.97 نقطة بنهاية اليوم، كما ارتفع مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان بما نسبته 2.98 % ليغلق عند مستويات 313938 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ايجي اكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 2.47 % ليغلق عند مستويات 3056.29 نقطة، أما بالنسبة للمؤشر الاوسع نطاقا "ايجي اكس 100" فقد ارتفع بدوره بما نسبته 2.58 % ليغلق عند مستويات 4641.3 نقطة .
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين اليوم، اتجه المتعاملون المصريون سواء الافراد او المؤسسات إلى الشراء فى الاسهم المحلية وبلغ صافي مشترياتهم 62.660 مليون جنيه وذلك فى مقابل صافي بيع للعرب والاجانب اليوم قدره 8.189 مليون جنيه و 53.980 مليون جنيه على التوالي.
المالية: 7 أيام فقط وتنتهى مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 7 أيام فقط وتنتهى المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.
أضاف الوزير، أن أكثر من 141 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 713 مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
