وزارة الآثار تتسلم 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا.. كبير الأثريين: خرجت بطريقة غير شرعية
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم الاثنين، تسلم المجلس الأعلى للآثار بمقر ديوان عام وزارة الخارجية، 4 قطع أثرية قادمة من إيطاليا، بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
وزارة الآثار تتسلم 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا.. كبير الأثريين: خرجت بطريقة غير شرعية
وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، وكذلك السلطات الإيطالية في استرداد هذه القطع، وإتمام عملية تسليمها ووصولها إلى أرض الوطن اليوم، الأمر الذي يؤكد حرص كافة الجهات المعنية على حفظ التراث الإنساني لكافة شعوب العالم.
و قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إنّ القطع الأثرية التي تم استلامها اليوم كان قد تم استردادها خلال فترات سابقة وتسليمها للسفارة المصرية في إيطاليا، وهي تتكون من غطاء تابوت من الخشب عليه خطوط طولية تحتوى بداخلها على صف من العلامات الهيروغليفية من العصر المتأخر.
وتم ضبطه بمدينة أوريستانو عام 2017، وقطعتين صغيرتين من الفخار تمثلا جزءً علويًا من تمثال لسيدة من الفخار وإناء صغير من الفخار بفوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن من العصر اليوناني الروماني، وتم ضبطها في ميناء جنوة عام 2018، بالإضافة إلى قطعة تمثل عمود بطول 2.5 سم، تم استردادها من متحف تورينو وتسلمتها السفارة المصرية في 14 نوفمبر عام 2022.
من جانبه، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن هناك بعض الدول التي تقنن تجارة الآثار كـ"بلجيكا، بريطانيا، سويسرا"، مضيفًا أن قانون اليونسكو الصادر عام 1972، ينص على القطع الأثرية التى خرجت قبل هذا العام 72، لا يجوز استرداتها بما يسمى بحق الممتلكات الثقافية".
وأضاف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزراة الآثار، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، وأوضح "شاكر"، أن الدولة المصرية كانت تقنن تجارة الآثار حتي صدور القانون رقم 117 لسنة 1982، والذي جرم الاتجار في الآثار،مضيفًا أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر قبل العام 1982، كانت تحصل على 50% من القطع الأثرية التي تعثر عليها.
وأكد "شاكر" أن مصر نجحت في استعادة 5000 قطعة أثرية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن آثارها وتراثها، وملف استعادة الآثار المهربة كبير وله عدة أبعاد، فالأثر في حالة ضبطه على المنافذ يخضع للقانون المحلي واليونسكو، لكن الأزمة في الأثر المهرب للخارج، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود أوراق ثبوتية للقطع الآثرية يصعب استردادها، وفي حالة وجود أوراق ثبوتية تثبت خروج القطع الأثرية بطريقة غير شرعية يمكن استرجعها خلال 6 شهور.
