غير مفهومة.. اقتصاديون يعلقون على قرار "مورجان ستانلي" بمعاملة خاصة للأسهم المصرية ( خاص )

استمرار للحملة الشرسة الغير مفهومة، لمؤسسات التصنيف العالمية، التي لم تعد ترى فى العالم سوى مصر واقتصادها واخيرا بورصتها، أعلنت مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية لمؤشرات الأسهم أنها ستطبق "معاملة خاصة" على الأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعد تعليقات من المستثمرين حول انخفاض سيولة العملات الأجنبية في البلاد، وهو ما تسبب في صعوبة الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية .

"مورجان ستانلي" قالت فى مذكرتها البحثية، إن هذا القرار يعني أنها لن "تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات MSCI مصر، والمؤشرات المركبة والمشتقة والجمركية المتأثرة".

ومن المقرر أن تصدر MSCI نتائج مراجعة المؤشر ربع السنوية، حيث تزود المستثمرين بتحديث للأوراق المالية التي سيتم إضافتها أو إزالتها من المؤشرات القياسية للأسهم، يوم الخميس بعد إغلاق السوق الأمريكية. 

يقول عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة "برايم" القابضة، أن الإعلان مجرد تعبير عن مشاكل المستثمرين الأجانب بمصر من صعوبة الخروج وإجراء التحويلات.

وأوضح “الألفي”، لـ “مصر تايمز” أنه في حال تحسن الوضع الاقتصادي ووضع إجراءات فعالة فسيتم ضخ استثمارات أجنبية تنعش السوق المصري. 

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"مصر تايمز" أن التقرير الاخير بخصوص البورصة المصرية ومؤشراتها والذى صدر عن  "MSCI" به تحامل على مصر بشكل كبير كباقى التصنيفات التى صدرت مؤخرا من بعض المؤسسات الدولية .

ورأى أن السبب فى مثل هذه التقارير الدولية هو أمران الاول ارتفاع سعر الفائدة بشكل مستمر ومن ناحيه أخرى تحريك أسعار الصرف والذى تمت 4 مرات مرة فى شهر مارس الماضى ثم فى نهاية اكتوبر الماضى ومرتين خلال شهر يناير .

وأكد أن هذه العوامل ساهمت فى خروج الاجانب من السوق المصرى الفترة الماضية بالرغم من أن الكثير من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال ايجابية خلال العام الماضى  .

ومن جهته أوضح  محمد عبد الهادى مدير شركة وثيقة لتداول الاوراق المالية أن هذا التقرير الصادر من إم إس سي آي" (MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES) سلبى لإنه يعطى اشارة بأنه سيتم تقليل عدد الشركات المصرية المقيدة فى مؤشر مورجان ستانلى أو عدم إضافة شركات أخرى والابقاء على الشركات الموجوده حاليا .

وأشار إلى أن هذا كان متوقع بعد إصدار بعض المؤسسات الدوليه مثل " فيتش " و" ستاندرد أند بورز " تقارير سلبيه عن الاقتصاد المصرى وخفض التصنيفات الائتمانية مرجعة ذلك إلى وجود فجوة تمويلية قدرت بـ 17 مليار دولار .

وأضاف أن التقرير الصادر من إم إس سي آي" (MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES) أشار إلى أن هناك مشاكل فى الاسترداد يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة من العملات الأجنبية  وهذا يعنى أن هناك مشكلة فى النقد الاجنبى وأزمة فى الدولار ساهمت فى عدم قدرة المحافظ التى تم تسييلها من قبل الاجانب على تحويل هذه السيولة خارج البورصة.

وطالب " عبد الهادى " الدولة المصرية بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية ومحاولة جلب عملة أجنبية مشيرا إلى أن هذا التقرير السلبى سيساهم فى تراجع الاستثمارات الاجنبية بالبورصة واتجاهها نحو بورصات أخرى .

وأضاف محمد جاب الله عضو مجلس إدارة  شركة رؤية لتداول الأوراق المالية لـ"مصر تايمز"  إنه من الواضح تخوف المؤسسات الدولية من الاقتصاد الكلى وخاصة بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة من قبل اكبر مؤسسات دولية يلقى بظلاله على الاستثمار الغير مباشر وذلك لصعوبة الحصول على العملة الصعبه مما أدى إلى أن مؤشر مورجان ستانلى يلمح إلى وضع سياسة خاصة مع الاسهم المصريه بعد أن وصلت إليه شكاوى من بعض المستثمرين الأجانب إلى صعوبة الحصول على مستحقاتهم نتيجه صعوبة الحصول على الدولار فى الوقت الحالى .

ورأى " جاب الله " ان هذا مزيد من الضغط على الحكومه المصريه لتعويم جديد مع أن الأمر فى غايه الصعوبه اجتماعيا وسياسيا وأمنيا.

وأشار إلى إنه قد تختلف النظره الاجنبية لنا فى حال حدوث انفراجه بقطاع السياحة وعوده تحويلات المصريين فى الخارج لطبيعتها .