البورصة المصرية: إتاحة أسعار الذهب جاءت مع بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار بالذهب

صرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بأن البورصة سوف تتيح –على موقعها الإلكتروني- أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).

البورصة المصرية: إتاحة أسعار الذهب جاءت مع بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار بالذهب 

وأضاف رئيس البورصة المصرية بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن الجدير بالذكر أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث أن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.

وتُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل "المصنعية" وغيرها، كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.

وقال رئيس البورصة المصرية أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

وأضاف رئيس البورصة بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة المصرية تعلن تنفيذ بيع حصة من أسهم "المصرية للاتصالات"
 

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ بيع حصة جديدة من شركة المصرية للاتصالات خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، وفقا لبيان اصدرته البورصة اليوم الأحد عبر موقعها الاليكتروني.

وأوضحت البورصة في بيانها أن تم بتاريخ اليوم الأحد تنفيذ بيع عدد 162.171 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.

وكانت شركة المصرية للاتصالات، قالت إنها قررت التوقيع على مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي “وزارة المالية” في الشركة لنسبة 10% من رأس المال في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك يوم الخميس الماضي.
 

ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها ما يمنع من نشر مذكرة معلومات بغرض بيع حد أقصى حتى عدد 170.707 مليون سهم بنسبة 10% من اسهم راسمال الشركة المصرية للاتصالات.

بينما أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة، التى تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building" .
 

وأوضحت أنه تم البيع بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.74 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أي حوالي 3.011 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكرت وزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا.

وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي.

ويبلغ إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية نحو 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.