إجراءات اتخذتها الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررا من كورونا.. تعرف عليها

اتخذت الدولة المصرية منذ بدء جائحة كورونا العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة ونجحت مصر فى التصدى لفيروس كورونا وسط إجراءات إحترازية ، بجانب التركيز على حماية القطاعات والفئات الأكثر تضررا ومنها العالة غير المنتظمة والعاملين بقطاع السياحة، وكانت الحكومة قد عرضت جميع هذه الإجراءات على البرلمان فى تقرير مفصل.

ومن بين أبرز جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا ، وفرت الحكومة تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى ، وتخصيص 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق ، وزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021.

وتضمنت الإجراءات أيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه ، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين"، وضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين ، وتمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية .

وشملت أيضا إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، و وصل إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، استفاد منها 64 مليون فرد ، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات ، و تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما ، وإطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين ، وصرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات.

وشملت أيضا قيام صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة في القطاعات المتضررة ، وتدبير 5 مليار جنيه من وزارة المالية لدعم وزارة السياحة والآثار وإعفاء "البازارات" و"الكافيتريات" في المواقع الأثرية من الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها ، و السماح بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية ، و تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين ، وتدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات.