لجنة برلمانية توافق على موازنة التعليم قبل الجامعي

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على موازنة التعليم قبل الجامعي بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 بنحو 160 مليارا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 22 % تقريبا.

وتتلخص أهم هذه الزيادات في  27 مليار و163مليون  جنيه بالباب الأول  الخاص  بالأجور  بنسبة زيادة قدرها 27% تقريباً عن العام المالي 2022 / 2023 وتمثل جملة اعتمادات باب الأجور 79.6% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام، فما تمثل جملة اعتمادات الباب الثانى  الخاص بالسلع والخدمات بمشروع الموازنة  نحو مليار و73مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17% تقريباً عن العام المالي 2022 /  و2023 وتمثل جملة اعتمادات الباب الثانى  7.5% من أجمالي الاعتمادات لهذا العام.
 

وأوضحت موازنة التعليم قبل الجامعى المقدمة لمجلس النواب، عن أنه يتم صرف حافز للقائمين على تطوير التعليم قبل الجامعي وهم : معلمي وموجهي الصفوف بدءاً من رياض الاطفال حتى الصف الخامس الابتدائي ، وكذلك مديروا ووكلاء المدارس بواقع 800 جنيه شهرياً من أكتوبر وحتى نهاية يونيو ( تمثل عام دراسي ) وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الحافز 2.5 مليار جنيه، كما يتم  صرف الحافز كذلك لمعلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 95 بشأن  الأمراض المزمنة، ووسيتم إضافة معلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي إلى الفئات المستحقة للحافز إعتباراً من العام المالي القادم  23/24.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في هيئات التدريس، أشار ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم، إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات تعيين أول دفعة (30 ألف معلم ) لمن اجتاز الاختبارات التي تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما تم إعداد برنامج تدریبی تربوی یعقبه تدريب لياقة ذهنية.

وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أنه في ظل الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار تم العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بطبع الكتب للعام القادم ٢٣/٢٤  من مبلغ 25.2 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه وهو أقصى تخفيض تم التوصل إليه ، حيـث تـم إتخاذ عده إجراءات تم على أثرها تخفيض التكلفة وهي كالتالي: توحيد وتخفيض المواصفة الفنية للكتب، وتخفيض عدد صفحات الكتب وتفعيل المحتوى الإلكتروني والتحول الرقمي، والتفاوض مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لتخفيض نسب حساب حقوق الملكية الفكرية للكتـب طبقا لسعر المناقصة هذا العام لتصل لنسبة 30 % للكتب بدلاً من 100 %.

من جانبه قال الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم: الهيئة تشهد تطويرا في الكثير من المحاور،  أبرزهم محور الملف الدولي وعمل شركات مع جهات دولية بالإضافة إلي الاعتماد المتبادل مع هيئات دولية في الخليج وأمريكا.

وقال: نستهدف الوصول إلى الاعتماد ونشر ثقافة الجودة وذلك بالتعاون مع جهات دولية لها خبرة هذا المجال وبشأن موازنة الدولة، أكد أنها وصلت 58 مليونا في العام المالي الجديد.

وعقب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة أقرت تعديلات مشروع قانون الهيئة وتم أعتماده من مجلس النواب، وبالتالي نحن ندعم الهيئة وعملها.

وقال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مصر سوف تعلن أنها خالية من الأمية عام 2030.

وأكد أن هناك جهودا كبيرة للتوسع في محو الأمية وتعليم الكبار، وتوسع يشمل مفردات مختلفة وأن ما يتم تعليمه للفلاح غير الفني وهو الأمر الذي يتطلب تغير إستراتيجية التدريس".

وأكد أن موازنة الهيئة العام الماضي كانت 518 مليونا تنفق في 3 محاور ونحن نتبنى ثقافة ترشيد الإنفاق والتركيز على  ثقافة المتطوع والتعامل مع منظمات المجتمع المدني الأمية.

وقال: من المفروض تتحرر مصر من الأمية 20 30، ولتحقيق هذا المستهدف أدعو إلى زيادة المخصصات المالية للهيئة، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في مصر لآخر إحصائية رسمية 15 مليونا و900 ألف بنسبة 23 % وكانت هذه النسبة = 29 % عام 2011.

وطالب بتوحيد مصادر التمويل وتوحيد مظلة واحد لمحو الأمية، داعيا إلى تحديث قانون الهيئة، قائلا: من 30 سنة لم يتغير هذا القانون.

وعقب النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، مطالبا إعداد مشروع قانون خاص بالهيئة والتقدم به للمجلس النواب.