عضو التنسيقية يطالب بإنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية

أعرب مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، عن سعادته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: "أود أن أعرب عن سعادتي للمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي يعلي من قيمة الحوار مع الاختلاف، ويساهم في إعادة صياغة الإجماع الوطني في لحظة من لحظات الوطن الهامة والمفصلية في تاريخه".

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، أن برامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن مسألة مدى كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر هي قضية شغلتني، بطبيعة الحال، مع انتمائي للتيار اليساري المعروف عنه الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من فهمي لمفهوم العدالة الاجتماعية في اللحظة الراهنة بما تحمله من تحديات وترتيبات للظروف ولعلاقات القوى المعاشة، يمكنني الاتفاق مع القائلين بأن العدالة الاجتماعية اليوم تتلخص ببساطة في مقولة "إعادة توزيع الأعباء".

وأشار إلى أن سياسات الإصلاح الهيكلي التي تتبعها الدولة المصرية من شأنها أن تلقي بكاهلها على الفئات الأقل حظًا في التكوين الاجتماعي المصري، فهي تضعف القدرات المعيشية للفقراء أثناء محاولتها إحداث الإصلاح المطلوب والضروري، مؤكدا أنه في سبيل نجاح هذا المشروع الإصلاحي ينبغي أن لا يتحمل الفقراء وحدهم أعباء الإصلاح الاقتصادي، ولذلك تساهم الدولة بتمويل مناسب لحماية هذه الفئات من الآثار الاقتصادية المتوقعة.

وقال: "نرى أن منظومة الحماية الاجتماعية المُطبقة الآن في مصر تعاني من مشكلتين رئيسيتين، تؤثر على تحقيق مستهدفاتها العامة، في سياق تأزم الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي أدت لارتفاع مدفوع ذاتيًا من ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأوضح أن المشكلة الأولى، تكمن في أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي نظام لا يتسم بالشمولية المطلوبة لتحقيق ما يستهدفه من بناء مظلة مساندة اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، يغيب عنه تغطية التكاليف الفعلية في ملفي الصحة والتعليم، حيث ترك هذين الملفين لنظام التأمين الصحي الشامل وجهود تطوير التعليم الحكومية.

وتابع: في هذا السياق، تنوعت المبادرات المكونة لنظام الحماية الاجتماعية بين مبادرات: تكافل وكرامة، حياة كريمة، فرصة، كفاية، سكن كريم، التغذية المدرسية وغيرها، دون أن تعمل هذه المبادرات في جسد واحد وعلى ضوء تعريف محدد للأفراد مستحقي الحماية الاجتماعية، وهو ما يثير أهمية تعريف الفئات المستحقة للحماية والدعم.

وذكر أن برامج الحماية الاجتماعية في النهاية تستهدف توفير مظلة شاملة استثنائية تدعم معيشة الشخص المنوط به الحماية، وهي لذلك يجب أن تغطي كافة مجالات حياته، من الإنفاق على الاستهلاك مرورًا بحركة التنقل وتسهيل الحصول على العمل، انتهاءًا بدعم أسرته في الاستفادة من تعليم وعلاج يناسب ضعف قدراته المالية، متابعا: "وهو ما نشهده في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية المقترحة والمستقى عنها نموذج الحماية الاجتماعية الأولى".

وأكد أن المشكلة الثانية تكمن في أنه يغيب عن النظام الحالي الاتساق مع المشكلات الاقتصادية الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري، والتي تتمثل في مشكلة ميزان المدفوعات المدفوعة بضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، لا يدعم مشروع الحماية الاجتماعية القائم الإنفاق على مدخلات العمل لتوفير فرص العمل الكافية للمستفيدين من الدعم، مما لا يضمن لهم آلية للانتقال من المستوى الاجتماعي الذي يعمل عليه البرنامج، وبالتالي يجب أن يتبنى أي طرح خاص بالحماية الاجتماعية المقاربة التنموية Developmentalism لبرامج الحماية الاجتماعية التي توجه الإمكانيات المالية نحو تشغيل الفئات الأكثر احتياجًا في إطار مشروع اقتصادي منتج يساهم في تغيير هيكل الاقتصاد المصري.

وطرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التي تسهم في التشغيل العام لعموم المواطنين، على ضوء المشروعات المنتجة التي قد تتخذ شكل الإنتاج التعاوني وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجًا)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحي الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة.

ودعا إلى النظر في توسيع مظلة البرامج بحيث تشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور ولتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تؤدي لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.