مستهدفات الحكومة من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية

تعمل الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، والوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

ويأتي إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعة باعتبارها أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر أكتوبر 2022، خاصة  وأن قطاع الصناعة يعد أحد أهم الأولويات للحكومة خلال المرحلة الحالية. 

ويجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي "UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية بجانب التعاون مع المؤسسات الدولية، والتنسيق مع منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية.

وتتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها.