إسكان النواب توافق مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص الجهاز المركزي للتعمير.

إسكان النواب توافق مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح سليمان برعي، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الذي أكد أن وزارتي المالية والتخطيط، تقدمان أي تعزيزات يحتاجها الجهاز خلال العام لاستكمال تنفيذ المشروعات المسندة إليه.

كما وافق الاجتماع على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

وأكد المهندس بلال عبد الفتاح داود، مساعد مدير صندوق البحوث والدراسات، أن الصندوق هو جهة فنية لإبرام التعاقدات مع الاستشاريين بشأن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير، وكذلك بعض المشروعات المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

وأوصت لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزي للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ في ظل وجود وزارة التعمير التي أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد الاجتماع الموافقة على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فيما يخص المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

عرض الدكتور محمد مسعود السعداوي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أنه يتم إسناد العديد من الأعمال الفنية والاستشارية للمركز من العديد من الجهات ومن أهمها وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الهندسية، وبعض الأجهزة السيادية.

وكشف أن حجم العمل بالمركز يفوق قدرة المهندسين العاملين به، لذلك يتم الاستعانة بأعداد إضافية، حيث استعان المركز بنحو 644 مهندس في موازنة العام الحالي.

وطالب بضرورة زيادة التقديرات المقررة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لكي يصل إلى 55 مليون جنيها، حتى يتمكن الجهاز من التعاقد مع المهندسين لتغطية الأعمال المسندة إليه في المحافظات المختلفة.

من جانبها أكدت منال مكرم، مدير عام بوزارة المالية، أنه طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فإن على المركز أن يحصل على موافقة من جهاز التنظيم والإدارة وعرضها على مجلس الوزراء لكي يتم تعزيز الاعتمادات المقررة للمركز من موازنة الباب الرابع خلال العام المالي 2023/2024 أسوة بما حدث في العام المالي الحالي 2022/2023.

فيما كشف المهندس طارق محمد بهاء، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للمتابعة، مجهودات المركز بشأن دعم التوجه نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة، مشيرًا إلى أن المركز سوف يصدر خلال 6 أشهر أول دليل للبناء الأخضر يتضمن أسس تصميم واشتراطات التنفيذ لهذه النوعية من البناء.

وطالب بضرورة توجيه حوافز غير مباشرة لجذب القطاع الخاص نحو التنفيذ وفق المعايير والاشتراطات المقررة للبناء الأخضر المستدام.

فيما طالب المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أجهزة الدولة أن تقوم بدعم هذا التوجه، وأن تبدأ بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها وفق منظومة البناء الأخضر، حتى يتم تشجيع القطاع الخاص لكي يقوم بتنفيذ هذا التوجه.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التقديرات الواردة في الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) المقررة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لكي يمكن التعاقد مع عدد من المهندسين بما يمكن المركز من القيام بالأعمال المسندة إليه.

كما أوصت اللجنة، بضرورة القيام بزيارة ميدانية لمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للتعرف على الأعمال التي يقوم بتنفيذها، وكذلك القيام بزيارة ميدانية لبعض المشروعات التي يقوم المركز بالإشراف على تنفيذها.