"الأزمات تضرب نقابة المهندسين" .. دعوات لإسقاط النقيب وجمعية عمومية طارئة

أزمات متلاحقة تضرب نقابة المهندسين، لتتصاعد وتيرة الخلاف بين النقيب العام طارق النبراوي وهيئة المكتب، على خلفية القرارات التي صدقت عليها الجمعية العمومية 6 مارس الماضي، والتي قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذها. 

"الأزمات تضرب نقابة المهندسين" .. دعوات لإسقاط النقيب وجمعية عمومية طارئة 

قرض بـ60 مليون دولار  أشعل الصراع بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب 

ويرجع سبب إشتعال الصراع بين أعضاء مجلس نقابة المهندسين والنقيب، بسبب تقديم شركة جوتن للدهانات والبويات الصناعية، طلب  للحصول على قرض من الشركة الأم بالنرويج، بـ60 مليون دولار، في ظل امتلاك نقابة المهندسين المصرية، ما يصل لـ 30% من أسهم الشركة في مصر، بينما تملك شركة جوتن للدهانات 70%. 


وفي سياق آخر، كشف بيان لهيئة مكتب النقابة العامة ترفض في اجتماعها الطارئ تفويض نقيب المهندسين، لأمين صندوق النقابة، في الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 أبريل، والذي تم الموافقة فيه على تمرير قرض لصالح الشركة بقيمة 60 مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح، التي حققتها الشركة هذا العام. 


وأشار بيان هيئة مكتب نقابة المهندسين إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ذكره، وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة، وذلك دون قيام نقيب المهندسين، وأمين الصندوق، باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات الهامة على هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات. 

نقيب المهندسين : حملة ممنهجة يمارسها الأمين العام لتضليل الأعضاء

رد نقيب المهندسين طارق النبراوي، على بيان هيئة المكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائًلا " إزاء ما نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين فجر اليوم تحت عنوان بيان هام بخصوص شركة يوتن للدهانات، والذي تم فيه الادعاء بقيام أمين صندوق النقابة محمد ناصر، بالموافقة على قرض لصالح شركة يوتن، وبعد أن قام أمين الصندوق الأحد، بتوجيه بيان لأعضاء المجلس الأعلى، والذي قام فيه بالرد على الحملة الممنهجة التي يمارسها الأمين العام المساعد أحمد صبري للتضليل".

وأضاف النبراوي أن أمين صندوق النقابة خلال الاجتماع السابق لمجلس إدارة الشركة عرضت إدارة شركة يوتن الحاجة للعملة الأجنبية لاستمرار الإنتاج وكان القرار إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية للشركة، وعليه سيكون قرارنا رفض الموافقة على أي قرض، وقد تم إصدار تفويض إلى مدير إدارة الاستثمار بالنقابة في حضور الجمعية العمومية للشركة و التي ستنعقد اليوم الاثنين الموافق 22 /5 /2023 برفض قبولنا لأي قروض لشركة يوتن بالعملة الأجنبية. 

 وأكد نقيب المهندسين على هذا فإن ما صدر في بيان الفجر من مجموعة أعضاء هيئة المكتب لم يذكر الحقيقة عمدا مع تأكيدي أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، ومنها يوتن سيكون من المهندسين الخبراء المتخصصين من أعضاء الجمعية العمومية وغير المنتخبين

يذكر أنه تم وقف القرارات الأخيرة بحكم محكمة القضاء الإداري، مما دفعت بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إلى الدعوى لإسقاط النقيب، وحشد الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه، بعدما اتهموه بإهدار حقوقهم.