"صرف تعويضات لمتضرري النوبة".. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات؛ وهي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا، وجاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء كالأتي: 

"صرف تعويضات لمتضرري النوبة".. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي 

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع  قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية "الفشن" بمحافظة بني سويف، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة لمحافظة بني سويف؛ ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديثة وتوفير فرص العمل. 

 

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام، عن بعض مساحات الأراضي، وإعادة تخصيصها لإستخدامها في إنشاء مراسي نهرية؛ وهي: مساحة 3277 م2 ناحية "بياض العرب" بمحافظة بني سويف، ومساحة 24037 م2 ناحية "أولاد سالم" بحري بمحافظة سوهاج، ومساحة 12045 م2 ناحية "المراشدة" بمحافظة قنا، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل النهري والمراسي النهرية، بحيث تُمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل اللوجيستي في مصر. 

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يُعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وامداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلامياً. 

4- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء تطور عمل الجهاز واسناد تكليفات جديدة له لأداء المهام المنوطة به. 

 

5- وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي. 

6- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالاً لتطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات المُبرم بينها وبين الوزارة عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.

 

كما شملت الموافقة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيداً لرفعها على المنصة الالكترونية للوزارة.

7- وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

 

 أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فداناً، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وفق آليات تستهدف جذب التحويلات من العملة الصعبة.

 

استعرض مجلس الوزراء تقرير السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض.

 

8- ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9/7/2023 موعداً لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولى محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم. 

9- كما وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: " تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط".

ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (8) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط  تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.