مقرر لجنة القضية السكانية: نؤكد ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان

قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، حيث أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030)، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان.

مقرر لجنة القضية السكانية: نؤكد ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان

جاء ذلك في كلمة مقرر لجنة القضية السكانية خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقالت عبيد إن ثلثي الهرم السكاني في مصر يشغله الشباب  مما يشير إلى أن الشباب يشغلوا غالبية هذا الهرم، مشيرة الى أننا سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكاني،وقضايا الطفولة وذوي الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة.

وأكدت ضرورة أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومي للسكان، مشيرة إلى أن هناك إشكاليه في تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، لافتة إلى أننا سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة.

وتابعت أن الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو السكاني هو الوقت الذي كان فيه المجلس القومي للسكان مستقل، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكاني.

من جانبه.. قال المقرر المساعد للجنة الدكتور أحمد عاشور إن يجب الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأي والتحاور بشأن قضية اليوم، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.

من جانبه.. قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هذه الجلسة من أهم جلسات الحوار، فالقضية السكانية هي أخطر قضية من الـ 113 قضية الذي يناقشها الحوار، مشيرا إلى أن هناك خللا بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، فنحن نريد رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

وأضاف أن مشكلة النمو السكاني لها أسباب عديدة منها الزواج المبكر، والحمل المتكرر، والمعتقدات الدينية الخاطئة، والقيمة الاقتصادية للطفل، والفقر،  البطالة، مشيرا إلى أن لدينا تدني في خصائص السكان ولدينا سوء في توزيع السكان.

وأوضح أن لدينا الاستراتيجية الوطنية للسكان (2015- 2030)، كما أن لدينا المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس وينص على تمثيل المرأة ووسائل تنظيم الأسرة، كما أن المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة السعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإرادة السياسية المتواجدة بالفعل، واللامركزية، واستارتيجيات واضحة المعالم وتمويلها.