الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

اليوم.. نظر دعوى تطالب "فيس بوك" بحذف الصفحات المحرضة ضد الدولة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بإصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب.

وقال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في دعواه التي تحمل رقم 1015 لسنة 74 قضائية، واختصمت مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج، أن إدارة الموقع تنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضاف "محمود"، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تتصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، كما أنها أصدرت قرارات بإجبار إدارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.  

وأكد "محمود" في دعواه، أنه على الجانب الاخر نجد أن الفيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه أقام هذه الدعوى لإلزام إدارة الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.