تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل نظر طعن "مرتضى منصور"

شهد محيط مجلس الدولة، اليوم الأحد، انتشار قوات الأمن قبل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور وآخرين، والتي تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب مقيمين الدعوى "مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضي، محمد أنور، شريفة كمال"، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 الذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.