الحوار الوطني يوافق على نقل الوصاية من الأب إلى الأم بصورة مباشر
كشف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، تفاصيل مناقشة قانون الوصاية في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف ترك خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، أن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الوصاية والولاية، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتابع: قانون الأحوال الشخصية يجوز التعديل فيه، ويمكن انتقال الوصاية من الأب إلى الأم خاصة فيما يتعلق بالناحية المالية، وتكون الأم وصية على أموال أبنائها.
وأشار ترك، إلى أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وافقوا بالإجماع، على نقل الوصاية من الأب إلى الأم بصورة مباشرة، ويكون دور الجد تنويري ومعنوي، ويشارك في تربية الأبناء، ويعدل من سلوكهم.
وأكمل، هناك بعض التصورات الخاطئة من قبل المجتمع حال وجود تعديل في قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أنه عندما تأخذ الأم الوصاية المالية ستتولى مصاريف أبنائها وتوفر لهم كافة الاحتياجات الأساسية.
وأوضح، أنه تم طرح بعض المقترحات من أجل رقمنة المنظومة التي تتعلق بإجراءات الوصاية وتدشين «تطبيق إلكتروني» لتسهيل الإجراءات على الأرملة في الحصول على كافة ما تحتاجه عقب وفاة زوجها، كما أن الوصاية لا تسقط عن الأم حال زواجها من شخص آخر.
وأفاد، الأم على المستوى القانوني والشرعي، لها الحق أن تدير مالها، ولها القدرة أيضا على إدارة مال أبنائها حال وفاة زوجها، كما أن السبب في نزول آيات القرآن المتعلقة بسبب الميراث، بسبب استيلاء شخص على أموال بنات شقيقه بعد وفاة أخيه.
