الحوار الوطني.. خلف الزناتي يطالب بتمثيل "المعلمين" في المجلس الوطني للتعليم
قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ، انه يفضل أن يتبع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب لرئيس الجمهورية ، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.
الحوار الوطني.. خلف الزناتي يطالب بتمثيل "المعلمين" في المجلس الوطني للتعليم
وعرض الزناتى ملاحظات نقابة المعلمين على مشروع القانون وهى ، يجب أن ينضم فى عضوية المجلس قوى اجتماعية حتى لا يتحول الى مجلس وزراء مصغر.
واقترح تمثيل المهن التعليمية فى عضوية المجلس بهدف وجود ربط للمعلمين حتى لا يتخذ المجلس قرارات بعيدة عن ارض الواقع، كما اقترح تعديل المد الزمنى للمجلس لتكون جلسة كل شهرين بدلا من ثلاثة أشهر، وضرورة أن تنص مواد القانون على ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية
وطالب خلف الزناتي نقيب المعلمين بضرورة أن ينص فى مهام المجلس على حماية الهوية المصرية ضد محاولات النيل منها.
انطلاق جلسة الحوار الوطني لمناقشة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب
بدأت منذ قليل، جلسة الحوار الوطني، الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.
ويشارك في الجلسة الدكتور أشرف حاتم، الأستاذ بكلية طب قصر العيني ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس الجامعة الصينية، والدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركات ممثلي الأحزاب لعرض تصوراتهم بشأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وتم إحالته للحوار الوطني بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتولى المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وسيعمل المجلس على تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ويتولى المجلس وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
