"المصري الديمقراطي" يقدم توصيات لتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالشيوخ
استخدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للمرة الأولى، المادة 134 من لائحة مجلس الشيوخ والمادة 151 من لائحة مجلس النواب بخصوص حق النائب فى تقديم إقتراحات بالتعديل فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2023/2024.
قدم النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب تقريرًا بتوصيات لتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قبل الجلسة العامة التى إنعقدت يوم الأحد الموافق 4 يونيو، وقامت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتقديم نفس التقرير اليوم السادس من يونيو 2023 إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب بهدف التصويت على التعديلات بالجلسة العامة القادمة، وتضمنت التعديلات المقترحة :
- تخفيض الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين والبالغ إجماليها 288 مليار جنيه فيما يتعلق بمخصصات المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6أكتوبر "غير محددة فى وثيقة الخطة"، وكذلك مخصصات القطار الكهربائى السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين "غير محددة فى وثيقة الخطة" بمقدار 25-50% بحيث يخفف هذا المقترح من زيادة الديون العامة للدولة بما ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بتخفيض الانفاق العام خلال الأزمة الإقتصادية العالمية وإمكانية تحقيق المقترح من خلال تنفيذ المشروعين على فترات أطول من المخطط إذا كان تم انهاء التعاقدات الخاصة بتلك الديون بالفعل، والارتباط على تنفيذ مراحل جديدة من هذين المشروعين.
- تعديل مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والبالغ إجماليه فى خطة العام 150 مليار جنيه مصرى، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل مخصصات تطوير مراكز الخدمات الصحية الجديدة التى لم يتم البدأ بها وكذلك مخصصات الخدمات الحكومية، والخدمات الزراعية،على أن يتم إعادة توجيهاتها لمخصصات تأهيل المستشفيات المركزية، والفصول التعليمية، والطرق المحلية.
وينبع هذاالاقتراح من ملاحظة عدم وجود اولوية لتلك المباني الجديدة ، كذلك يعاني قطاع الصحة، والحكم المحلي من نقص شديد في العاملين في تلك القطاعات، وبالتالي لا يوجد كوادر طبية في وزارة الصحة للعمل بالوحدات الصحية المزمع انشاؤها، وستظل خالية، كذلك لا يوجد موظفين كافيين في الحكم المحلي لشغل المباني الحكومية الجديدة وهناك مباني موجودة بالفعل في كثير من المراكز المحيطة بالقري.
- زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف او ما يعادل 19مليار جنية مصرى من اجل مساعدة مراكز المدن والقري والاحياء، وكذلك المحافظين علي استيفاء اكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل نقص شديد في المارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف اي اعمال للتنمية منذ اكثر من عاميين نتيجة الازمة الاقتصادية.
- ضرورة اعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ اجمالبها حاليا 19 مليار جنية مصري "قبل التعديل" بحيث تراعي ابعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع اهم معيار يجب الاخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة ان المعيار الاساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر "حسب رأي الحكومة" سوف تهمل في خطة حياة كريمة وسوف تهمل ايضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة لبؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعودالي وضع مختل مرة اخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال العقود الماضية.
