بعد موافقة الحكومة على إنشاء شركة قناة السويس للصناعات"..خبراء: تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

بعد موافقة الحكومة على إنشاء شركة قناة السويس للصناعات"..خبراء: تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي 
 

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التى تم الموافقة على تأسيسها.

وبموجب القرار تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسى مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس. 
 

ووفقًا للقرار أيضًا، يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة قناة السويس للصناعات، يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 


وأضاف إسلام جمال الدين، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، يأتي من منطلق الحرص على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في تحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي عالمي وتعظيم إيرادات قناة السويس واستغلال مواردها المختلفة وما تمتلكه من إمكانيات في توفير دخل لمصر من العملات الأجنبية لسداد الالتزامات المختلفة حيث تُعدُ إيرادات قناة السويس من المصادر الرئيسية لمصر من العملات الأجنبية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمنطقة قناة السويس وفقًا لرؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الأنشطة الاقتصادية حيث ستعمل الشركة الجديدة في المجالات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالنشاط البحري بما في ذلك بناء وتجديد وإصلاح السفن، واستثمار وإدارة أصول الشركات التابعة الأخرى للقناة.

كما أن إنشاء الشركة الجديدة يمثل قيمة مضافة لمجموعة الخدمات اللوجيستية وسيتيح تقديم خدمات لوجيستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس، ويتكامل مع الجهود المبذولة للدولة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وحرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على أن الشركة الجديدة ستعمل أيضًا في متابعة الشركات الأخرى التابعة للهيئة من خلال إضافة قيمة مضافة لمجموعة الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن، إلى جانب تنمية مفاهيم الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتعزيزها حيث تمتلك مصر من المقومات ما يؤهلها إلى أن تصبح رائدة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيقه في قناة السويس عن طريق إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، تتضمن جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية.