اليوم.. وزيرة التخطيط تتوجه إلي الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية

تتوجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد  إلى دولة الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى تزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وأخرى بعنوان التنمية الخضراء - نهج حياة.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد اجتمعت مع  إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر القادم بنيويورك.

وزيرة التخطيط تناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قمة أهداف التنمية المستدامة الأخيرة التي عُقدت منذ 4 سنوات في 2019 قد ساهمت بشكل كبير في مراجعة التقدم وتحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأسفرت عن الإعلان السياسي "الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة "، إلا أن الاقتصاد العالمي شهد بعد ذلك سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة التضخم، وضيق السياسة النقدية، وشروط الائتمان الأكثر تقييدً، مشيرة إلى أن تلك التحديات قد أعاقت المكاسب الإنمائية خاصة في الدول النامية.

وأوضحت السعيد أنه وفقا لتلك التحديات فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير، ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وبالتالي يهدد ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت الفجوة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنسبة 56% بعد تفشي فيروس كورونا من 2.5 إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2020، مشيرة إلى أن سد هذه الفجوة سيتطلب أقل من 1% من التمويل العالمي.