حزب "الجيل" يؤكد ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام وظيفته

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في الحوار الوطني، برؤية لتعديل النظام الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ، حيث قدم الرؤية نيابة عن الحزب، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل.

حزب "الجيل" يؤكد ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام وظيفته

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المادة 103 من الدستور المصري تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".

وقال رئيس حزب الجيل، إن النص الدستوري واضح، ويقضي بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أي عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الجامعات أو الإدارة المحلية، أو القطاع الخاص، أو كان موقعاً منتخباً في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية.

وأضاف الشهابي، أن النص الدستوري يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى، وهذا الذي يقصده المشرع الدستوري، وهو محق تماماً فيه، مشيرا إلى أن حزب "الجيل" انفرد عن الأحزاب السياسية المصرية، لمطالبته بضرورة احترام النص الدستوري القاضي بتفرغ النائب، موضحاً أن مهام العضوية جسيمة وخطيرة، وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها، وهي منصوص عليها في الدستور في المادة 101 التي تنص على: "يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأفرعها الثلاث وخاصة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها في الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أي اتهام الحكومة أو أحد أعضائها".

وأوضح الشهابي، أن المشرع كان حصيفاً ودقيقاً عندما نص عليها في المادة 103 في دستور يناير 2014 وألغى الاستثناء الذي كانت دساتير مصر السابقة تعطي للقانون استثناء بعض الأعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الدستور الحالي يؤكد على تفرغ العضو لمهام العضوية، وأن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية، مشيرا إلى أن أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية، سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص.

وأوضح الشهابي، أن هذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري، ويتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة في الأندية والنقابات المهنية، أو العمالية، أو الاتحادات الرياضية، ترك مواقعهم فوراً.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن النص ملزم أيضا للأعضاء الذىن يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، مضيفا أن تطبيق هذا النص الدستوري يتطلب من مكتب مجلس النواب، تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية، أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذي يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها، وأن احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على أي فرض آخر.

ويرى حزب الجيل، أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مرتبط بالنظام الانتخابي الذي نراه أن يكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، ونرى أنه النظام  الأفضل الذي يجعل البرلمان بغرفتيه ممثلا تمثيلا حقيقيا وواقعيا لكل الشعب المصري، والأصوات التي خرجت وصوتت في الانتخابات.

لذلك يرى حزب "الجيل" إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وأن يكون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 600 عضوا، يخصص ثلثهم للفئات التي شملها الدستور بالرعاية "الكوتة" أي 200 عضو، ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة، وتتكون القائمة من عدد المرشحين أساسي ومثلهم احتياطي.

ويتم انتخاب ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب، أي 400 عضوا بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة، وتضم القائمة عدد من المرشحين أساسي ومثلهم احتياطي.

كما يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات كما قال الدستور.

وبالنسبة للشيوخ، فإن حزب "الجيل" يقترح أن يكون عدد أعضائه المنتخبين 300 عضوا، منهم 100 عضو الكوتة، أي للفئات التي شملها الدستور بالرعاية، وأيضا يتم إجراء الانتخابات على مستوى المحافظة من خلال قائمتين نسبيتين، الأولى قائمة نسبية الكوتة، وعدد أعضائها ثلث الأعضاء المخصصين، وقائمة أخرى لباقي الفئات، وعدد أعضائها ثلثي الأعضاء المخصصين بالمحافظة.