أحمد نصرالله: ضرورة العمل علي تفعيل محور قناة السويس الاقتصادي
وجه المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لعقد حوار وطني يسع الجميع من أجل مصلحة وطننا الحبيب، كما وجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني ولكل القائمين علي التنظيم، كذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الحرية المصري لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا الملف الهام.
وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام» أن هناك استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرًا إلى أنه إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لابد من تغليب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل، وأن يكون ذو بعد اجتماعي وله مردود اقتصادي سريع وملموس.
وأوضح أنه يجب أن تكون الأولوية للتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة جدًا، وأن يكون التمويل بضمان المشروع نفسه بمعداته وتراخيصه مع وجود رقابة ربع سنوية، مشيرًا إلى ضرورة فض الاشتباك التشريعي بين الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار فلا يصح إذا إردنا دفع عجلة الاستثمار أن نجد تضاربًا في بعض القوانين بين الجهات الحكومية، وأن تكون الأولوية المطلقة للاستثمار العام في مشروعات التعليم والصحة بقطاعاتها المختلفة وكذلك التنمية ودعم القطاع الخاص، وأن تركز الدولة على الاستثمار في زراعات غير تقليدية ذات عائد تصديري عالي كالصمغ العربي علي سبيل المثال.
وأوضح أنه على الدولة أن تقوم بزيادة مخصصات البحث العلمي واعتباره أحد أولويات الاستثمار في المرحلة القادمة، كما يجب أن يتم فصل ميزانية البحث العلمي عن التعليم العالي.
وأوصى المهندس أحمد نصرالله، بضرورة العمل علي تفعيل محور قناة السويس الاقتصادي بشكل فوري وبقرارات رئاسية تعفي المستثمرين من دوامة البيروقراطية والإجراءات المعطلة، وكذلك تطوير واستغلال كافة المزارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ليكون حق الإدارة فيها للمستثمر مع الحفاظ على الشروط التي تضعها الدولة لضمان صيانة تلك الأصول وملكيتها مع إعطاء ميزة تفضيلية للزائر المصري.
وأوضح ضرورة العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، خصوصًا التي تعمل في مجالات حيوية أواستراتيجية هامة للدولة المصرية، وكذلك العمل على استغلال الأصول العقارية المصرية الحيوية أو ذات الرمزية أو الطابع التاريخي بالتعاون مع المستثمرين مع إعطاءهم حق الإدارة لمدد طويلة الأجل، واعتماد المصريين بالخارج كأحد الأصول الهامة للدولة والتي ينبغي إدارتها بحرفية.
كما اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، التفعيل الفوري لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٧ لعام ٢٠١٩ بعد تعديلاته النهائية وتوجيه مجلس النواب لإنهاءه وإقراره في أقرب وقت ممكن مع وضع لائحة تنفيذية واقعية لتطبيقه وتيسير شروط التصالح وتحديد جهة مدنية واحدة للفحص والتثمين ومنح الموافقات وإدراج الحالات الجديدة بحيث يمكن التصالح علي كافة المباني بشكل فوري طالما لم تخالف شروط السلامة الإنشائية أو الارتفاعات المسموح بها من الطيران المدني أو لم تخالف شروط البناء في حرم نهر النيل أوالبحيرات على أن يتم التصالح حتى مدة معينة من صدور القانون، ويتم بعد السداد النهائي سواء بشكل فوري أو بأقساط، وهو ما يتوقع أن يوفر للدولة ما يزيد عن الـ ١٤٠ مليار جنيه خلال مدة لا تزيد عن عام ميلادي واحد يمكن توجيههم بشكل فوري لتمويل الاستثمارات العامة.
كما اقترح إنهاء العمل بقرارات وقف البناء داخل المدن أو الأحوزة العمرانية المعتمدة لعواصم المحافظات وللمدن والمراكز وضواحيها وهو ما أضاع علي الدولة ما يقدر بـ ١٧٠ مليار جنيه من الضرائب الرسوم و الدمغات خلال ما يزيد عن أربعة أعوام ماضية، وكذلك التصالح الفوري مع الاقتصاد الموازي غير الرسمي مع إعطائه محفزات ضريبية وتشغيلية ومستندية حال عمله وفق منظومة الدولة مما سيساهم بضم ما يقرب من ٢،٦ تريليون جنيه إلى المنظومة الرسمية بما يستحق عليها من حصيلة ضرايبية يمكن توجيهها لتمويل الاستثمارات العامة.
