عصام شيحة يطالب بتشكيل لجنة لوضع تعديلات قانون العمل الأهلي بالحوار الوطني
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي بالتعاون مع المنظمة يجري دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، خاصة المتعاملين مع المجتمع المدني.
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحوار الوطني يطالب بتشكيل لجنة لوضع التعديلات لقانون العمل الأهلي
واقترح تشكيل لجنة تضم عددا من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لوضع التعديلات اللازمة لقانون العمل الأهلي، وبناء استراتيجية إصلاح متكاملة للعمل الأهلي وإعادة بناء جسور الثقة بين الجمعيات الأهلية والمواطنين والدولة المصرية.
من جانبه، قال محمد خالد أبو طيرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب حماة الوطن، إنه لا حديث عن العمل الأهلي دون الحديث عن التطوع لارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض.
وطالب بإفراد جلسة ضمن الحوار الوطني لمناقشة العمل التطوعي في مصر، كما تضمنت توصياته إصدار قانون مختص لتنظيم العمل التطوعي، واستحداث منصبي مساعد وزير ومساعد محافظ للعمل التطوعي في كل وزارة ومحافظة.
من جانبه، قال عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، إن من التحديات التي يواجهها العمل الأهلي هي إلزام الجمعيات الخيرية بتطبيق أنظمة الحماية المدنية ذاتها المطبقة على المصانع والشركات على المؤسسات الخيرية ومنشآتها، وكذلك عدم وجود إعفاءات ضريبية على المؤسسات الخيرية ونشاطاتها، خاصة وأن المؤسسات الخيرية هي مؤسسات غير هادفة للربح.
بدوره، قال مصطفى حسن أبو حديد، عضو مجلس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إنه من المهم دعم تحول الجمعيات الأهلية إلى الفكر التنموي بجانب الفكر الخيري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمالة غير المنتظمة.
وفي مداخلة له، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الوطني ستكون توصيات جادة ومحددة.
