توافد المشاركين لحضور جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الرابع من الحوار الوطني

تنطلق بعد قليل، جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وينعقد اليوم جلستين لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية)، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، بينما يبحث السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية)، فيما يتعلق بسياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

توافد المشاركين لحضور جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني

وتتمثل محاور عمل لجنة الإصلاح المالى فى الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، آليات الإصلاح من خلال النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات والغاء الاعفاءات، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

كما تتضمن إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، العمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.