ممثل حزب مستقبل وطن: الحكومة وقفت بشكل متوازن بوجه الأزمات وأزمة مصر الحالية هي الدولار
قال مصطفى سالم ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، والحقيقية أن الحكومة وقفت بشكل متوازن بوجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، والتي أثرت في أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الشحن والسلع الغذائية الأساسية وأدت لارتفاعها.
ممثل حزب مستقبل وطن: الحكومة وقفت بشكل متوازن بوجه الأزمات وأزمة مصر الحالية هي الدولار
وأضاف أن أزمة مصر الحالية هي أزمة دولار بالدرجة الأولى وحتى تنفرج هذه الأزمة يجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير، ولابد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا الحكومة أن تتحرك على مستويين، الأول على المدى القصير ويتضمن إجراءات عاجلة أهمها التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل.
وأوضح أن الحديث عن الموازنة العامة يأخذنا للمصروفات والإيرادات والعجز الكلي، فلابد أن نتطرق لشمولية الموازنة حيث تعتبر الصناديق والحسابات الخاصة من أهم مصادر الإيرادات، فهي صناديق أنشئت لتحقيق أغراض معينة ولها كيانات إدارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات إنشائها أو لوائحها الخاصة بها.
وأوصى باستخدام كل قدرات البلاد ومقدراتها لزيادة تصدير كل ما يمكن تصديره وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتشجيع كل منتج له أسواق خارجية على التوسع و زيادة التصدير، والبدء فوراً في ما سبقتنا إليه دول المنطقة من تسجيل ثروتنا العقارية القابلة للتصدير على تطبيق إلكتروني يحمل قاعدة بيانات واضحة يسهل من خلالها شراء العقار و تسجيله و سداد ثمنه في زمن قياسي و بضمان كامل من الدولة للمشتري.
كما أوصى بالإسراع في برامج طرح أسهم الشركات و الأصول المملوكة للدولة بشكل إحترافي و ذلك لمئات الشركات، واستحداث آليات مميكنة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي و منع التهرب وضم كافة عناصر الاقتصاد الموازي وفعالية تطبيق الضريبة العقارية بإستخدام قواعد بيانات شركات المرافق وربطها بالرقم القومي وإلزام كافة الشركات والكيانات الإقتصادية بالإفصاح عن حساباتها البنكية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية.
وأوصى أيضا بالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات.
