ممثلة الحزب الاشتراكي: المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية تلعب دورا فاعلا فى ترسيخ الهوية

قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، إن المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية تلعب دورا فاعلا فى ترسيخ الهوية الثقافية والانتماء وتطوير وعى الشباب وفتح جسور الحوار بين الثقافات والحضارات.

ممثلة الحزب الاشتراكي: المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية تلعب دورا فاعلا فى ترسيخ الهوية

وأضافت الحفناوي، كما تلعب دورا هاما فى دعم وصقل المواهب الأدبية والفنية مع الحفاظ على التراث الوطنى والحفاظ على الحرف التراثية التى تتميز بها دولتنا المصرية وتساهم فى تنميتها مما يصب فى زيادة الناتج القومى الإجمالى وفى النمو الاقتصادى.

وتابعت، إذا انتقلنا لمعرفة المؤسسات الحكومية المصرية نجد العديد من المؤسسات والصروح الثقافية المتنوعة:

-الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والتى أُنشأت عام 1870 بأمر الخديوى إسماعيل.

-الأكاديمية المصرية بروما والتى أُنشأت منذ 83 عاما.

-الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1952.

-المجلس الأعلى للثقافة والذى أُنشأ عام 1956 تحت مسمى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وهو هيئة مستقلة للتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية.

-الهيئة العامة لقصور الثقافة.
-أكاديمية الفنون عام 1969.

-الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

-المركز الثقافى القومى (دار الأوبرا).

-صندوق التنمية الثقافية عام 1989 ويقوم بدور هام فى دعم وتنمية الحياة الثقافية.

-المركز القومى للترجمة.

-قطاع الفنون التشكيلية.

-العلاقات الثقافية الخارجية.

-المركز القومى لثقافة الطفل.

-مكتبة مصر العامة.

-قطاع شئون الإنتاج الثقافى والذى يقوم برسم السياسة العامة للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية.

-المؤسسة المصرية العامة للسينما.

وأوضحت الدكتورة كريمة الحفناوي، عند الحديث عن السينما لابد أن نشير إلى أن فن السينما من أرقى الأنشطة الثقافية التى تتخاطب بها الشعوب، وهى قوة ناعمة لايستهان بها.

وللأسف الشديد لقد تم إهمال الدولة والمجتمع على مدى سنوات لهذه الصناعة الهامة، والتى كانت تحتل المركز الثانى فى قائمة مصادر الدخل للدولة المصرية فى يوم من الأيام، وكانت الدولة تقوم بدعم صناعة السينما وتنتج أعمالا هامة ذات قيمة عالية، وكانت تتنافس مع المؤسسات الخاصة.

وأشارت الحفناوى عن دور العرض السينمائى فى مصر، إن تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رصد فى نهاية 2017، تراجعا عنيفا فى عدد دور العرض السينمائى على مستوى الجمهورية بنسة تصل لـ 75% حيث تم إغلاق عدد كبير من دور السينما، والموجود حاليا وفقا لإحصاء 2022 عدد قليل جدا لايتناسب مع تعداد السكان المصرى الذى يزيد عم 100 ملون مواطنا ومواطنة، وأيضا لايتناسب مع أهمية الثقافة والوعى لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب.

عدد دور السينما 69 دار عرض منها 45 بأربع محافظات فقط القاهرة التى تستأثر ب 24 دار عرض يليها الجيزة والأسكندرية ودمياط. ويوجد 9 محافظات يوجد بكل منها دار عرض واحدة. وهناك محافظات لايوجد بها سينما (البحيرة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، ومرسى مطروح، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، وشمال سيناء).

كما تواجه المؤسسات الثقافية الأهلية تحديات وإشكاليات كثيرة منها:

-ضعف الميزانية المخصصة للأنشطة الثقافية التى تساهم فى تعزيز الهوية الثقافية.

-قلة دعم أفراد المجتمع للأنشطة الثقافية والتوعوية.

-قلة توافر أماكن مناسبة لتنفيذ البرامج الثقافية.

-ضعف العلاقة بين المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الأهلية، وبالذات فى قضية تعليم المواطنة داخل مؤسسات التعليم الحكومى.

وطالبت بتقديم الدعم المادى لتفعيل دور الجمعيات الأهلية الاجتماعية التنموية فى تعزيز الهوية الثقافية.

وعقد الشراكات بين المؤسسات الحكومية الثقافية والمؤسسات الأهلية الثقافية وتمكينها من استخدام المقار الحكومية، وأيضا الشراكة بين الجمعيات الأهلية والتعليم قبل الجامعى من أجل إرساء المواطنة، وتطوير المؤسسات الثقافية فى ضوء مستجدات العصر.

كما طالبت الدكتورة كريمة الحفناوي إتاحة الثقافة لكل مواطن فى جميع أنحاء البلاد، والاهتمام بالأطفال والعمل على إنتاج برامج خاصة بهم فى مصر والوطن العربى، والعمل على زيادة ميزانية وزارة الثقافة من أجل الصرف على الأنشطة الثقافية وخاصة ميزانية الهيئة العامة القصور الثقافة التى تتواجد فى قرى ومدن مصر، من أجل تمكينها للقيام بدورها الثقافى والفنى التنويرى مع، دعم إنشاء مواقع ثقافية جديدة وإنشاء فروع لأكاديمية الفنون فى المحافظات.

والاهتمام ببث برامج ثقافية وتوعوية من خلال الإعلام المرئى والمسموع والمقروء وتكون بنسبة أعلى مما هى عليها حاليا حيث أن نسبة البرامج الثقافية لاتزيد عن 2% فى التليفزيون فى البلدان العربية، وإعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة فى محاولة لوضع خطط استراتيجية يمكن تفعيلها بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية، الاهتمام بالترجمة إلى العربية ومنها، بمشاركة دور نشر أجنبية لضمان جودة التوزيع.