وزير العدل يلقي كلمة مسجلة في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي.

وأكد وزير العدل خلال كلمته، على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع. 

كما نوه المستشار عمر مروان، إلى إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، من ضمنها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب، وتخصيص نسبة 5٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، بالإضافة إلى تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، وتضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وإعفاء السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

وأضاف وزير العدل، أنه صدر في أكتوبر الماضي القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم في جميع النواحي، مُشيرًا إلى أن وزارة العدل من طليعة الوزارات التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوي الإعاقة.