محافظ كفر الشيخ يتابع بدء تلقى طلبات مُبادرة "التصالح حياة" (صور)
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:38 م
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، لمُتابعة بدء تلقى طلبات مُبادرة "التصالح حياة"، والتى أطلقتها مُؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
وكلف المحافظ، المركز التكنولوجى بمدينة كفر الشيخ، بتلقى كافة المُستندات الخاصة بالمُتعثرين من أهالى المحافظة، فى دفع رسوم طلب التصالح، للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما وجّه أيضاً بالإعلان عن الشروط لاستيفاء الأوراق المطلوبة.
وشدّد محافظ كفر الشيخ، على حُسن استقبال المواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لهم، مع وضع إرشادات ولافتات بالمركز التكنولوجى، لتوعية أهالى المحافظة بشروط المُبادرة، حتى يستفيد منها الفئات الغير قادرة على دفع تلك المبالغ.
وأشار المحافظ، إلى أنه قد تم تحديد اليوم الثلاثاء لتقديم المُستحقين من أهالى "كفر الشيخ - قلين - سيدى غازى - مسير - الرياض)، ويوم الأربعاء لأهالى (البرلس - بلطيم - مصيف بلطيم - بيلا - الحامول)، ويوم الخميس لأهالى (سيدى سالم - دسوق - فوه - مطوبس)، مُؤكداً على اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك حفاظاً على سلامة صحة المواطنين.
جدير بالذكر، أن مُبادرة "التصالح حياة"، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، ومُؤسسة "صُناع الخير".
وهناك عدة شروط لابد أن تتوفر من خلالها معايير الاستحقاق لكى تتكفل مُؤسسة "حياة كريمة"، بدفع قيمة التصالح، وهى:
- أن يكون صاحب الطلب من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية (الأكثر احتياجاً - محدودى الدخل - أهالى السجناء - ذوى الاحتياجات الخاصة - المرأة المُعيلة والمُطلقات - العمالة الغير مُنتظمة - العاطلين عن العمل - مُصابى الحروب والحوادث - كبار السن).
- عدم وجود أى مُمتلكات أخرى لدى طالب التصالح (عقار - أرض - رصيد بالبنك - محال تجارية - سيارة).
- أن يكون طالب التصالح مُتعثر فى دفع رسوم طلب التصالح، مع جدية دفع 25% من إجمالى قيمة المُصالحة، وسداد قيمة المُصالحة أو سداد المُقدم والتقسيط.
- أن يُستوفى كافة المُستندات القانونية، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المُستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم.
- أن يكون طالب التصالح مُتعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المُصالحة.