أطفال في عمر الزهور.. كواليس ضبط 25 مصريًا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا
تمكنت السلطات الليبية من ضبط 25 طفلًا مصريًا حاولا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا.
أطفال في عمر الزهور.. كواليس ضبط 25 مصريًا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا
وألقت الشرطة الليبية القبض على مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة في محافظة الشرقية.
140 ألف جنيه نظير تسهيل عملية الهجرة الغير شرعية
وتبين أن أسر الأطفال قاموا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، إلى أحد سماسرة الهجرة الغير شرعية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، واتضح أنهم وصلوا إلى ليبيا قبل 3 أشهر، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية.
السلطات الليبية تسليم 25 طفلا إلى مصر
معلومات أكدت أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال، وفق موقع أخبار ليبيا 24.
أحد اقارب الضحايا سماسرة الهجرة معروفين بالأسم
وقال أقارب الضحايا المصريين إنه يتم تجميع الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ( 4600 دولار)، ومنهم مندوبون معروفون بالاسم لأقارب الضحايا، إن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى ويتم سحب هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مكان لآخر لحين موعد تسفيرهم.
فقدان العشرات من المصرين بعد غرق مركب اليونان
يذكر، أن أزمة الهجرة غير الشرعية، من الملفات التي سعت الدولة المصرية إلى مكافحتها خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون، وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا.
جهود الدولة المصرية للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية
واضطلعت مصر بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الحدود ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر سواحل مصر.
وتمثلت جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016، عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون (82) لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووضع القانون عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
واستضافت مدينة شرم الشيخ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من (22) دولة إفريقية على مكافحة الهجرة الغير شرعية في مارس من العام 2017.
وبدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر من العام 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 .
وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل (14) محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات.
وكان مجلس النواب وافق في المجموع، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وألزم القانون كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
كما وافق على تعديل المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
