إحالة الطعون على قرار دمج النقابات الفرعية للمحامين إلى المفوضين

وفي سياق متصل، قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، برفض الطعنين المقامين من أشرف زكي ومحمود الأمير المحاميان، على قرار الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين.

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين عدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.