مسؤولة أممية تدعو لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة

دعت دورين بوغدان-مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف ومشاريع التنمية المستدامة.

وشددت دورين في كلمتها، اليوم، خلال افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ينظمها الاتحاد الدولي على مدى يومين، على أهمية التعاون العالمي لمواجهة التحديات التي يفرضها انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مشيرة إلى أن حشدا من العلماء والمفكرين قد قدموا أكثر من 280 مشروعا لتسخير الذكاء الاصطناعي للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية السلبية والارتقاء بمستويات التعليم ومحاربة الجوع والقضاء على الفقر، وذلك انطلاقا من حقيقة أن التكنولوجيا في النهاية ليست سوى وسيلة وأن التنمية المستدامة للجميع هي الغاية.

وقالت إن هذه المشروعات جاءت في وقت مناسب وحرج بعد أن انحرفت أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح بسبب ارتفاع معدلات الفقر والجوع والتغيرات المناخية السلبية، ما يجعل من استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعادة خطة عام 2030 إلى المسار الصحيح ليس مجرد فرصة بل مسؤولية جماعية.

ولفتت الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، أولها تسخيره في الأبحاث الطبية وتحسين إمكانيات الزراعة والتقليل من إهدار الطعام وتوفير الطاقة النظيفة.

وأضافت أن السيناريو الثاني يتعلق باحتمال فشل المجتمع الدولي في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة ما سيعرض ملايين الوظائف للخطر والفشل في وقف سيل المعلومات المضللة، ما سيقوض الثقة بين المجتمعات وقد يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتفاوت الاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل.

وتابعت أن السيناريو الثالث يركز على احتمال أن تجني الدول الأكثر ثراء الكثير من الأموال وتسجل اختراقات في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والتعليم.

وقالت : "هذه السيناريوهات يجب أن تجعلنا نفكر في وضع القيم الإنسانية في المقام الأول وأن يكون الذكاء الاصطناعي لفائدة الجميع وغير تمييزي وأن نطور أنظمة أخلاقية وقائمة على الحقوق تضمن الشفافية والمساءلة".

وانطلقت اليوم، في جنيف أعمال /القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام/، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بمشاركة أقطاب الصناعة وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.